3886 قضية عنف ضد المرأة باستئنافية الرباط سنة 2011

سجلت محكمة الاستئناف بالرباط 3886 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة سنة 2011، فيما بقي من مخلف سنة 2010 2219 ملفا ليصل مجموع الرائج اليوم 6105، بنسبة إنجاز وصلت إلى 49,07 بالمائة.
وفيما يتعلق بملفات العنف ضد الأطفال، بلغ مجموع الرائج 405 ملفا السنة الماضية، وبلغت نسبة تصفية هذه الملفات 63,70 بالمائة، وذلك حسب الإحصائيات التي أعلنت عنها محكمة الإستئناف بالرباط أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بنفس المحكمة.
وحسب نفس الإحصائيات، بلغ مخلف الملفات السنة الماضية حوالي 11 ألف و174 قضية، فيما تم تسجيل 27 ألف و499 ملفا أي بزيادة 1830 قضية، وتم البت في 27 ألف و845 ملفا ليرتفع المحكوم في القضايا المدنية 8710 ملفا، و القضايا الجزرية 19 ألف و135 ملفا.
وعلى مستوى النيابة العامة، بلغ مجموع الشكايات الرائجة بمختلف الدائرة القضائية 43 ألف و568 ملفا، أنجزت منها 28 ألف و107 ملفا، فيما بلغ عدد المحاضر 121 ألف و599 محضرا، تم إنجاز 92 ألف و999 محضرا منها.
وفي كلمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، إدريس بلمحجوب أكد هذا الأخير أن المحكمة حريصة على الإعتناء بقضايا المعتقلين الإحتياطيين وتسريع البت فيها.
وأضاف بلمحجوب، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف، أنه تم في هذا الصدد، اتخاذ جملة من التدابير، ولا سيما ما يتصل بمضاعفة الجهود للبت في القضايا القديمة والاعتناء بجودة الأحكام، وخلق ديناميات للتواصل مع المحيط الوطني.
ومن جانبه، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الحسن الداكي أن جلالة الملك محمد السادس رسم خطة شمولية لإصلاح القضاء انطلاقا من العديد من الخطب السامية، بما يضمن إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة.
واعتبر في سياق متصل، أن الاختصاص الوطني لمحكمة الاستنئناف في معالجة جرائم الإرهاب يتطلب إيلاء هذه المؤسسة العناية اللائقة، مشددا على أن النيابة العامة بها تحرص على تمتيع كافة المشتبه فيهم بالضمانات القانونية في هذا الإطار.
وأضاف أن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية تعمل على مواجهة الاكتظاظ بالسجون من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائل الإعتقال والعدالة التصالحية.
وفي سياق افتتاح السنة القضائية بمجموعة من محاكم المملكة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون الحسين بنطويل، أنه تم البت في 43 ألف و530 قضية مدنية وزجرية بالدائرة الاستئنافية بالعيون خلال سنة 2011 منها 4708 ملفا مخلفا من السنوات الماضية، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 38 ألفا و822 قضية على مستوى هذه الدائرة.
وسجل بنطويل في كلمته يوم الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف بالعيون-حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء- ، أنه تم توجيه 456 قضية من ضمن 606 قضية تم تسجيل الطعن أو الاستئناف ضدها بخصوص المادة المدنية، وتوجيه 2844 قضية من بين 3152 قضية تم تسجيل الطعن أو النقض ضدها في المادة الزجرية، مشيرا إلى أن عدد القضايا المنفذة برسم السنة الماضية بلغ 3906 قضية، منها 349 مخلفة من السنوات الماضية، من ضمن 3557 قضية مسجلة.