سلطات الناظور تبعد مهاجرين غير نظاميين صوب مدن أخرى

أقدمت عمالة الناظور بتنسيق مع مختلف مصالحها المختصة، على إبعاد أزيد من 700 مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى صوب مدن مغربية بينها الرباط وآسفي وورزازات، وغيرها المدن البعيدة، وذلك عبر نقلهم عبر حافلات على دفعات.
قرار الإبعاد جاء بعد أقل من 24 ساعة من تجميع أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين خلال حملة فعلتها السلطات العمومية منذ بهاية الأسبوع المنصرم، بكل من غابة جبل كوركو، ومدينة بني أنصار ومركز مدينة الناظور والنواحي، وذلك بمخيم بقرية أركمان القصية عن مركز المدينة ب27 كيلومترا، حيث فرضت عليهم حراسة أمنية مشددة، مع منع أي أحد من الاقتراب.
وجرى خلال الحملة التي تزامنت مع محاولة اقتحام فعلها أزيد من 600 مهاجر غير نظامي على السياج الحدودي الفاصل بين فرخانة ومليلية، توقيف أعداد كبيرة منهم، حيث جرى نقلهم صوب المخيم، في حين تم نقل المصابين نحو المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور لتلقي العلاجات، وإلحاقهم بزملائهم بأركمان، فيما تمكن 35 من تحقيق مرادهم في الدخول للمدينة الرازخة تحت السيادة الإسبانية.
ذات الحملة الأمنية استهدفت مخيم المهاجرين بغابة جبل كوركو، حيث تم هدم خيامهم البلاستيكية التي كانوا يقطنون بها، كما تم توقيف من وجدوا هناك من مهاجرين ينتمون لدول إفريقية مختلفة، وأفاد مصدر أمني لهسبريس أن التدخل المفعّل ليس الأول من نوعه، موردا أن أغلب المهاجرين رفضوا الإنخراط في مبادرة تسوية وضعيتهم القانونية والتي أطلقها المغرب "لأن هدفهم الأول والأخير هو العبور إلى الضفة الأخرى"، مضيفا أن قرار الإبعاد عادي بالنظر لأنهم يقدمون على مهاجمة القوات العمومية المتواجدة على طول السياج الحدودي.
حقوقيون اعتبروا أن تحرك وزارة الداخلية عبر إبعاد المهاجرين لمدن بعيدة لن يتسبب سوى في إنهاكهم جسديا، موردين أن هدفهم الرئيس هو الولوج لمدينتي سبتة ومليلية، مؤكدين على أن المقاربة المغربية لن تغير من قناعاتهم الرامية لتحقيق هدفهم باعتباره الخلاص الوحيد من الجحيم الذي يعيشونه، مشددين على أن السلطات المغربية تدور في حلقة مفرغة.
وسبق للوزير المنتدب في الداخلية الشرقي أضريس أن أعلن عن تفكيك المخيمات المتواجدة في بعض المناطق القريبة والمتاخمة لسبتة ومليلية لتخليص المهاجرين، مبرزا أن الهدف هو الوقوف في وجه "أيادي العصابات المتاجرة بالبشر والتي تلزمهم العيش في ظروف مزرية".
وقد كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب ومسألة إدماجهم، معلنا أن القبول قد مس قرابة 60 في المائة من عدد الطلبات التي توصلت بها اللجان الجهوية المنتمية للCNDH، كما أورد أن عدد الطلبات التي تم وضعها، إلى حدود 15 يناير الماضي، بلغت 27 ألفا و130 طلبا، تم قبول 16 ألفا و 180 منها، وهو ما يعادل ال59.63 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها.