إسبانيا تتابع عسكريّين قتلوا مهاجرين.. والARDH تتهمها بالانتقائيّة

وجه القضاء الإسباني اتهامات إلى 16 عنصرا من جهاز الحرس المدني الإسباني العسكري ب"القتل غير العمد" جراء تسببهم في وفاة 15 مرشحا للهجرة غير النظاميّة غرقا حين كانوا يحاولون الولوج لثغر سبتة، ما تسبب في غرقهم قبل عام من الحين.
وجاء قرار متابعة ذات العناصر العسكرية بعد سير تحقيق ضمن النازلة لقرابة السنة، ووقف على استعمال العناصر ال16 لرصاص مطاطي وقنابل دخانية صوب مهاجرين جنوب صحراويين كانوا يرومون الوصول إلى الحيز الرازح تحت السيادة الإسبانية عن طريق البحر، وينتظر أن يعرض هؤلاء على أنظار العدالة ضمن جلسات من من 3 إلى 11 مارس المقبل.
وتعليقا على القرار قال شكيب الخياري، الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان، إنّ التنظيم الحقوقي الذي ينتمي إليه سبق أن انتقد طريقة تعاطي القوات الإسبانية مع المهاجرين غير النظاميين، وزاد: "سبق أن رصدت الARDH القوة المفرطة التي تستخدم ضدّ هؤلاء الضحايا، زيادة على ما يفعل ضدّهم من اقتيادَات غير قنونية إلى خارج الثغور، خاصّة ما جرَى من مثل هذه الممارسات بمدينة مليليّة".
وأضاف الخياري أن جمعية الريف لحقوق الإنسان ما فتئت تراسل الجهات الرسمية المغربية والإسبانية والدولية، زيادة على منظمات غير حكومية، بفحوى توثيقات مصورة وفرتها جمعية الدفاع عن حقوق الطفل بمليلية بمضمون يثبت الوقائع غير القانونية والمتنافية مع القيم الإنسانية في تعامل عناصر إنفاذ القوانين مع المهاجرين غير النظاميّين، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
"العديد من الأشرطة التي كشفت عنها جمعية الريف لحقوق الإنسان تصور الكيفية التي يتم بها نقل المهاجرين المضبوطين حين تفعيلهم محاولات ولوج لمليليّة، إذ يتم اقتيادهم صوب شواطئ متاخمة للحدود مع جماعات إقليم الناظور ويلقَى بهم هناك" يزيد الخياري.
كما أضاف ذات المتحدّث، ضمن تصريح لهسبريس، قوله: "هناك حالات كثيرة لعمليات تسليم خارج القانون تتم بين العناصر الأمنية الإسبانية ونظيراتها المغربية غبر بوابات السياج المحيط بثغر مليليّة، ويواكب ذلك ضرب وجرح لا يتناسب مع ما يفعله المهاجرون غير النظاميين من محاولات للولوج إلى الثغور التي تبسط فوقها إسبانيا سيادتها، وقد أفضى ذلك إلى حالات قتل ضمن بعض الأحايين".
وعقب قرار السلطات القضائية الإسبانية متابعة المتهمين بقتل مهاجرين من جهاز الحرس المدني، اعتبر الكاتب العام للARDH أن التحرك الذي يهم العناصر المشتغلة بسبتة يجب أن يتم تعميمه على كل من تورطوا ضمن النوازل الأخرى التي تم التوثيق لها بالصوت والصورة ووفيت السلطات الإسبانيّة بنسخ منها.. وشدّد الخياري على أنّ "مثل هذه المتابعات تخضع لانتقائية".. واسترسل: "أتمنّى أن تفلح هذه الخطوة الجديدة في وضع قطيعة مع الماضي الأسود لجهاز الحرس المدني وتدبيره السيء للغاية المقترن بالهجرة".