الخياري يتهم الأوربيين بارتكاب جرائم ضد المهاجرين بأيد مغربية

اتهم شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بارتكاب جرائم في حق المهاجرين غير النظاميين بأياد مغربية"، ففي الوقت الذي ضغط المجتمع المدني الإسباني والأحزاب السياسية بقوة على إسبانيا لإزالة الشفرات الحادة من السياج المحيط بمليلية المحتلة، تم تفويت تنفيذ هذه المهمة إلى المغرب" يورد المتحدث.
اتهام الخياري جاء في سياق ندوة صحفية عقدتها اليوم جمعية الARDH بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الطفل بالمدينة المحتلة، والتي يترأسها الناشط الحقوقي خوسي بلاسون أوسم، بهدف تسليط الضوء على موضوع إحداث الحاجز السلكي في سياج مدينة مليلية.
وأفاد الناشط الحقوقي المغربي أن جمعيته سبق لها أن توصلت بمعلومات حول طبيعة الأشغال الجارية من أجل إحداث الحاجز السلكي الذي يضم شفرات قاطعة تمس بالسلامة الجسدية والصحية للمهاجرين"، مضيفا أن ذلك تم في غفلة عن البرلمان وحتى المجالس الجماعية المعنية التي تجري الأشغال فوق ترابها.
وصرح الخياري للمنابر الإعلامية الإسبانية أن المغرب شهد تطورا إيجابيا في مجال تدبير ملف الهجرة، "حيث لم يبق هناك إطلاق للنار تجاه المهاجرين كما وقع في أحداث سبتة ومليلية سنة 2005 والتي أودت بحياة 17 مهاجرا عند سياج مليلية، كما أن المهاجرين غير النظاميين بات مسموحا لهم منذ سنة 2012 الولوج مجانا إلى مستشفيات الناظور دون التعرض للاعتقال أو الترحيل".
وأورد رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أن "السياج المرغوب إحداثه يعيد المغرب إلى الوراء بخصوص تدبيره لملف الهجرة"، واصفا إحداث السياج المغربي بكونه إجراء "لا إنساني، و لا شرعي، وإجرامي في حق الإنسان".
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين اعتبر الخياري أن تصريح الحكومة الاسبانية بوجود أربعين ألف مهاجر غير نظامي فوق التراب المغربي مرشحون للهجوم على السياج بكل من سبتة ومليلية" مجرد عملية اتجار بالأرقام عبر تخويف دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين وحدها الكفيلة بتحديد عدد المهاجرين غير النظاميين فوق التراب المغربي بالتقريب.
وبخصوص استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في المغرب بالرغم مما أعلن عن تسوية وضعيتهم، أوضح الخياري أن تسجيل الخروقات مستمر خصوصا أثناء الحملات التمشيطية في الغابات التي يستعمل فيها بعض عناصر القوة العمومية عصيا خشبية لضرب المهاجرين.
وتابع "أفظع من ذلك يحدث في مليلية حين تقوم قوات الحرس المدني الإسباني بطرد مهاجرين بطرق غير قانونية، إما عبر البحر أو عبر بوابات السياج السلكي المحيط بمليلية، و هو ما يتم أمام أنظار الجميع دون أن تتحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بحماية حقوق الإنسان لوقف ذلك".
وفي ذات السياق أضاف الخياري أن الجمعية راسلت غير ما مرة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور لفتح تحقيق حول وفيات في صفوف المهاجرين أو خروقات أخرى تطالهم من دون التوصل برد واحد، مشيرا أن هذه الخروقات جردها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول الهجرة، لكن "الحكومة لا تنصت له".
وحول ما ستقوم به الجمعية لاحقا بخصوص السياج المغربي، أوضح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أن الجمعية راسلت منظمات دولية من قبيل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والاتصال بجمعيات أوروبية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتغيير أسلوبه في تدبير ملف الهجرة عبر الضغط على المغرب لتبني إجراءات لا تناقض المعايير الكونية لحقوق الإنسان.