البوليساريو تُسلّم مصطفى سلمة لموريتانيا

قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إنه بعد الكثير من التماطل، وعلى الرغم من الابتزاز الوقح للجزائر و(البوليساريو) تم تسليم مصطفى سلمة ولد سيدي مولود صباح أمس إلى مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، موضحا أن ولد سيدي مولود يوجد منذ مساء أمس في نواكشوط
وأكد الديبلوماسي المغربي في تصريح للصحافة أنه تم نقلمصطفى سلمة ولد سيدي مولود نحو نواكشوط، بتعاون مع السلطات الموريتانية، من أجل إجراء مقابلة سرية وجها لوجه مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص اختياره لبلد إقامته وذلك وفقا لقوانين ومساطر المفوضية.
وأعربهلال، بهذه المناسبة، عن تشكرات المملكة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى دولية وكذا الدول التي مارست ضغوطات منذ الأيام الأولى لاعتقالمصطفى سلمة على الجزائر و"البوليساريو" من أجل الافراج الفوري وغير المشروط على هذا المناضل .
وأكدهلال أن الإفراج عنمصطفى سلمة ولد سيدي مولود لا يعفي الجزائر ، البلد الذي يوجد فوق ترابه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، من مسؤولياتها الدولية بخصوص قضية اعتقال هذا المناضل الحقوقي فوق ترابها وتسليمه "للبوليساريو"، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تتحمل بشكل كلي مع "البوليساريو" المسؤولية عن سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي في حق مصطفى سلمة طيلة مدة اعتقاله.
وصرحهلال في هذا الصدد بأن المملكة المغربية تحيي على وجه الخصوص المفوضية السامية للاجئين التي لم ترضخ لاستفزازات الجزائر و(البوليساريو) اللذين حاولا دون جدوى توظيف التدخل الإنساني للمفوضية لصالح مصطفى سلمة لغايات دعائية سياسية وتحريف الحقيقة على أرض الواقع.
وأضاف أن الافراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، عقب رفض الجزائر اطلاق سراحه انطلاقا من تندوف، جرى وفقا لأحكام القانون الدولي فوق تراب دولة ذات سيادة، هي موريتانيا، حيث تم تسليمه إلى مندوب المفوضية.
وذكرهلال بتعبئة مجموع القوى الحية بالمغرب علاوة على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل الإفراج عن الناشط الحقوقي الذي اعتقل في 21 شتنبر الماضي بعد أن عبر علانية عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي.
وبعد أن أكد أن المغرب سيحترم بشكل كلي اختياراتمصطفى سلمة التي سيعبر عنها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص بلد إقامته، جددعمر هلال دعوة المغرب من أجل ضمان تمتع مصطفى سلمة بكامل حقوقه المرتبطة أساسا بحرية التعبير والتنقل.