الأمن يشن حربا على مُرَوجي وطابعي "بطائق الشرفاء"

"نعترف بأن الشريف سيدي "فلان"، أو لالة "فلانة"، شرف صحيح النسب، وبناء على أمر صاحب الجلالة أعزه الله ينبغي احترام صاحب البطاقة وتوقيره"..هذه العبارات تصدرت واجهة المئات من بطائق ما يسمى بالشرفاء، تم حجزها اليوم بالدار البيضاء، بمعية صاحب المكتبة الذي كان متخصصا في طبعها.
ويبدو أن السلطات المغربية عازمة على شن حرب بلا هوادة على "بطائق الشرفاء"، وذلك على خلفية قرار مشترك صدر، قبل أيام قليلة، عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، يأمر بموجبه السلطات المعنية يمنع طَبع وتوزيع أو حمل البطائق المسماة "بطاقة خاصة بالشرفاء".
وألقت مصالح أمن درب سلطان الفداء القبض، صباح اليوم، على صاحب مكتبة متخصص في طبع بطائق "الشرفاء الأدارسة" في حي العيون بالبيضاء، وحجزت لديه سجلا لدى المتهم يتضمن أسماء 2000 شخص ممن أنجز لهم بطائق باسم "الشرفاء".
وضمن ذات العملية الأمنية، تم حجز 4 طوابع و40 بطاقة بصور أصحابها، وأسمائهم، وجهاز سكانير، وحاسوب، وآلة لطباعة البطائق، فضلا عن وثائق مصححة الإمضاء يستعملها "المتهم" لاستخراج "شجرة وسلالة الشريف، يتضمن أسماء الآباء والأجداد وأسلافهم".
وكان صاحب المكتبة يتاجر في طبع وتوزيع بطائق الشرفاء، حيث يحدد ثمن البطاقة ب350 درهما لكل من يطلبها، وتشمل البطاقة صورة المنتسب، وتكون مخططة باللونين الأحمر والأخضر، لونا العلم المغربي، فضلا عن عبارات تحيل إلى أن الملك يأمر باحترام صاحب بطاقة "الشريف".
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل قد أوضح أن تعليمات قد تم إعطاؤها للسلطات المختصة، قصد التصدي لمرتكبي هذه الأفعال، سواء منهم الذين يشرفون على تسليم هذه البطائق من أجل ابتزاز المواطنين، أو لحامليها الذين يحاولون استغلالها لقضاء أغراضهم الشخصية".
واختلفت ردود أفعال جمعيات وهيئات تنتسب إلى ما يسمى "الشرفاء" بالمغرب، إزاء البلاغ المشترك الصادر أخيرا عن وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول منع "بطاقات الشرفاء"، بين من اعتبرت القرار لا يعنيها، ومن أشادت بفحواه.