خبراء يدعون إلى المناصفة في القوانين الانتخابية

سجل أكاديميون متخصصون في القانون خلال ندوة جمعية النخيل حول "القوانين الانتخابية المقبلة"، هيمنة اللغة الذكورية، وغياب المساواة الفعلية وآليات التميز الإيجابي، "الكفيلة بالرفع من تمثيلية المرأة، وتعزيز حضورها كميا ونوعيا في مختلف الهياكل والأجهزة التقريرية"، معتبرين ذلك لا يتماشى ومقتضيات الفصل 30 والفصل 146 من الدستور.
ذات الندوة التي نظمت بمراكش اليوم السبت، أكد من خلالها المشاركون على حضور معنى غامض لمقاربة النوع، وغياب الإدماج الممنهج في السياسات العمومية، مؤكدين على ضرورة إدراج مقاربة النوع في الصياغة اللغوية لمواد القوانين الانتخابية المقبلة، كالإشارة إلى المرشح المرشحة، والوكيل والوكيلة، "حتى تنسجم تلك القوانين مع منطوق الدستور الذي استعمل صيغة المواطن والمواطنة لتجاوز خلق الاعتقاد بأن المخاطب هو جنس واحد بدل جنسين".
مشاركة المرأة كذلك في مكتب التصويت وإدارة العملية الانتخابية، كانت توصية لتحقيق تمثيلة عادلة ومنصفة حسب المتدخلين، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور، لتكريس الثقة في المرأة ومحاربة الصورة النمطية.
كما طالب ذات المتدخلين في المائدة المستديرة، بتغيير اسم الدائرة من الإضافية كما تشير إلى ذلك المادة 143، إلى دائرة انتخابية للنساء.