السموني يطالب بإسقاط الجنسية المغربية عن مليارديرات "HSBC"

طالب الناشط الحقوقي، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الحكومة بإلزام المغاربة من أصحاب الحسابات البنكية السرية في فرع بنك "HSBC" بسويسرا، بتحويل أموالهم إلى المغرب لاستثمارها في البلاد، مشددا على أنه في حالة رفضهم يتعين إسقاط الجنسية المغربية عنهم.
مطلب السموني هذا جاء ضمن لقاء تواصلي له، يوم أمس بمدينة تيفلت، مع نشطاء داخل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات، من بينهم المعتقل السياسي السابق، حسن اليوسفي، حيث تم التطرق إلى وضعية وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت عن وجود حسابات سرية لأثرياء عدد من بلدان العالم، في فرع بنك"HSBC" بسويسرا ، تتضمن أرصدة تصل إلى حوالي 2,8 مليار دولار، فيما يحتل عدد من المغاربة المركز 37 عالميا ضمن أكبر زبناء هذا البنك السويسري.
وقال السموني، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إنه من الناحية الأخلاقية وباعتبار مبادئ المواطنة، فإنه من غير المقبول أن مغربيا عاش في المغرب، لكن أمواله يضعها في أرصدة بنكية خارج البلاد، ما يعني حرمان وطنه من الاستفادة منها، بينما تستفيد منها دول أوربية أخرى.
واعتبر الناشط الحقوقي ذاته بأنه من باب المواطنة، التي نص عليها الدستور المغربي، أن يستثمر المواطنون الذين يقيمون داخل البلاد أموالهم التي جمعوها وهم ينتمون للوطن، من خلال ترويجها داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، حيث بإمكانهم الاستفادة والإفادة في نفس الوقت.
وأفاد السموني بأن أصل أكثر تلك الأموال الموضوعة في البنك السويسري وغيرها من المصارف الدولية، هي ثروات مغربية تم جمعها، وتبييضها أحيانا كثيرة، وتم تهريبها على بنوك الخارج على شكل أرصدة بنكية، وغيرها من أشكال الثروة، مشددا على ضرورة أن ترجع هذه الأموال إلى حضن الوطن.
ودعا المتحدث الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بأن تُحدث قوانين وأنظمة صارمة تعاقب كل من سولت نفسه تهريب تلك الأموال بطريقة غير قانونية، مهما كانت مناصبهم، مشيرا إلى أن المغرب لا يستفيد تمام من تلك الأموال الطائلة الموضوعة في بنوك أوربية.
ولفت المتحدث إلى أن خزينة الدولة بحاجة ماسة إلى تلك الأموال في الحسابات السرية، كما أن اقتصاد البلاد محتاج لتلك الثروات حتى تساهم في النمو الداخلي ومحاربة بطالة الشباب، معتبرا أن هؤلاء المغاربة الذين يفضلون وضع أموالهم في حسابات أوربية يفتقدون إلى حس المواطنة".
وكان السموني قد تطرق، ضمن اللقاء التواصلي بتيفلت، إلى دستور2011 وإشكالات تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، مستعرضا مسألة عدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للشخصيات السامية، وغياب تطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وانتقد الناشط الحقوقي ما سماه "ارتجالية ورش إصلاح القضاء والواقع المزري للتعليم العمومي، والأوضاع الاجتماعية السيئة للمواطنين في المناطق القروية والجبلية، وبالخصوص النساء والأطفال، واستمرار تبذير ونهب المال العام في بعض الجماعات المحلية والإدارات العمومية".