قاض فرنسي يطلب رفع السرية عن وثائق إضافية في قضية بن بركة

أعلن ابن المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965، أن القاضي الفرنسي الذي طلب رفع السرية عن أرشيف قضية بن بركة لم يحصل إلا على "وثائق قليلة الأهمية" تم رفع السرية عنها خلال الفترة الأخيرة.
وقال البشير بن بركة عقب لقاء مع قاضي التحقيق الباريسي باتريك رامائيل أن الأخير "فوجئ بعدم أهمية الوثائق التي تلقاها" وطلب "رفع السرية مجددا" عن وثائق أخرى.
وأعلنت مصادر رسمية في 21 أكتوبر موافقة اللجنة الاستشارية الفرنسية حول سرية الدفاع الوطني، على رفع السرية عن جزء من 23 ملفا في ارشيف دائرة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس التي اصبحت المديرية العامة للامن الخارجي "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي)، التي كان يطالب بها القاضي.
وقد تم ضبط ذلك الارشيف خلال عمليتي تفتيش في مقر المديرية العامة للامن الخارجي (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي) في باريس.
وهي المرة الاولى التي تحصل فيها عملية تفتيش في مكان يحفظ وثائق سرية، منذ دخول قانون 29 يوليوز 2009 الذي يفرض السرية على وثائق وعلى الاماكن المودعة فيها، حيز التطبيق.
وقال بن بركة "هناك فرق بين الوثائق المضبوطة والتي سلمت الى القاضي" معتبرا ان القاضي لم يتسلم "الا وثائق قليلة الاهمية كمقالات صحافية وليس وثائق اصلية" وان بعض الوثائق باتت غير واضحة لكثرة الشطب فيها.
واعتبر محاميه موريس بوتان انه "تم الاستهزاء بالقاضي وانه غاضب جدا لان ما اخذ خلال عملية الضبط اختفى بعد رفع السرية".
وبالتالي طلب القاضي مجددا من وزير الدفاع آلان جوبيه في 24 نونبر رفع السرية عن كافة الوثائق لكنه "لم يتلق ردا وسيطلب مجددا رفع السرية" كما اوضح بن بركة.
وقد اختفى معارض الملك الحسن الثاني، المهدي بن بركة، في 29 أكتوبر 1965 بباريس في عملية نفذتها الاجهزة المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم تتضح ملابسات القضية بشكل كامل حتى الان.