هل تراجع "الاشتراكي الموّحد" عن نهجه بعد قرارات الطرد الأخيرة؟

في 13 مارس 2011، أيّامًا قليلة بعد الخطاب الملكي الشهير الذي أسّس للدستور الجديد، قوات الأمن تحاصر مقرّ الحزب الاشتراكي الموّحد في الدار البيضاء بعدما احتمت به مجموعة من شباب حركة 20 فبراير. الحدث أثار ضجة كبيرة، فعلاوة على محاصرة حزب كان ممثلًا في تلك اللحظة في البرلمان في إطار تحالف يساري، عُنفّ عدد من الصحفيين وسُجلت اعتداءات في صفوف الحركة وفي صفوف أعضاء الحزب.
تتذكر الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ذلك اليوم كأنه البارحة، إذ تتحدث في تصريحات لهسبريس: "حركة 20 فبراير أعادت الأمل في إمكانية التغيير، والاشتراكي الموّحد كان من السباقين لمساندتها، فكان ما حدث في ذلك اليوم كتأكيد على دفع الحزب للثمن، ثمن اختياره طريق النضال الديمقراطي والاستقلالية ومساندة النضالات الشعبية، فالهجوم علينا لن يكن خطأ، بل لأننا كنا نساهم في تأسيس التربة الخصبة لمغرب جديد".
بيدَ أن واقع الاشتراكي الموحد اليوم، يثير بعض علامات الاستفهام، القيادة تتخذ قراراً بفصل عدد من أعضاء الحزب بسبب تأسيسهم لإطار نقابي جديد، هو الكونفدرالية العامة للشغل بعد انسحابهم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، زيادة على تهديد أعضاء معروفين بالطرد، من بينهم، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، أشرف مسياح، إذ تدور أخبار عن تعبئة داخلية للحزب من أجل طرده.
وتحدث مسياح في تصريحات لهسبريس إلى أن "حشدت" مستقلة تنظيميًا عن الحزب، وأن أيّ نقاش حول فصله يجب أن يكون مكانه هو "الأجهزة الوطنية"، متحدثًا عن أنه إذا صدقت هذه الأخبار، ف"التاريخ سيشهد على عرف جديد يُشرعن البيروقراطية ويغتال الديمقراطية داخل الحزب"، معربًا عن استمرار تشبثه بالانتماء إلى الحزب وإلى مشروعه المجتمعي "المناهض للأصولية الدينية والمخزنية".
في هذا السياق، أشارت نبيلة منيب إلى أن قيادة الحزب لم تستفرد بالقرار، وإنما هي أُجبرت على ذلك بعدما "تسرّبت إلى الحزب أسماء تريد الزجّ به في أجندة المخزن عبر الرغبة في إنشاء نقابة جديدة تفكّك العمل النقابي، زيادة على عدم التزام أسماء أخرى بخط الحزب وبنهجه السياسي. وهؤلاء سيكون الطرد هو مآلهم حتى ولو كان عددهم ألفًا" تقول الأمينة العامة.
وأضافت منيب:" نحن ندرك أن خصومنا الكثر يحاولون منذ مدة استقطاب مناضلينا من أجل إدماجهم في دائرة المخزن، خاصة وأننا الحزب الوحيد الذي تشكّل من خمسة مكوّنات سياسية، زيادة على عملنا بمنطق التيارات لتفادي الانشقاقات. كما أن بعض الأعضاء يحاولون الزج بنا مع أطراف لا تريد للتغيير أن يتم بطريقة سلمية بعيدًا عن الخط الديمقراطي الذي نلتزم به. لذلك أقول للجهتين معًا، إن الاشتراكي الموحد سيظل مستقلًا".
لكن ماذا عن قرار المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة و"الاشتراكي الموّحد" قاطع الانتخابات التشريعية والتصويت على الدستور الجديد؟ أليس في ذلك خروجًا عن نهج هذا الحزب اليساري كما يتحدث المعارضين من الداخل قبل الخارج؟ ترّد منيب أنها تحترم الآراء التي تنتقد هذا القرار، خاصة و"أن التعددية السياسية لا تزال صورية في المغرب، وهناك أحزاب إدارية تُسَاند لتفوز، والفساد لا يزال مستشريًا"، إلّا أن فدرالية اليسار الديمقراطي، التي ينتمي الحزب إليها، اختارت كذلك النضال من داخل المؤسسات كما النضال في الشارع، تقول منيب، وبالتالي فالهدف من خلال المشاركة هو الدفع في أن تصير القوى الديمقراطية هي الغالبة في البلاد.
إلّا أن هناك من يربط بين طرد "الاشتراكي الموحد" لأعضائه والتصدّع الذي يعرفه "الاتحاد الاشتراكي" للدلالة على تراجع اليسار في المغرب، تجيب منيب أن المقارنة بين الحزبين لا تصحّ، فحزب "الوردة " رفض مأسسة التيارات وخرجت منه مجموعة كبيرة من المناضلين المعروفين، بينما من طردهم حزب الشمعة يعدّون على رؤوس الأصابع.
وهناك اختلاف آخر بين الحزبين، تردف منيب، فإدريس لشكر ورفاقه يحاولون إيهام الرأي العام بوجود جبهة حداثية منسجمة تعادي الإسلاميين، ويقبلون بالاشتغال من داخل النسق المخزني، بينما في الواقع هناك ثلاثة معسكرات، تشير المتحدثة، الأول هو النظام المخزني ومن يصطف حوله، الثاني هو التيارات الإسلامية التي تتباين في رؤاها ومرجعياتها، والثالث يقع بينهما، ويتكوّن من تلك الأحزاب التي تحاول بناء جبهة ديمقراطية مستقلة، تقول منيب إن "الاشتراكي الموحد" ينتمي إليها.