انتقد أشرف لمسياح، الكاتب الوطني السابق لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، المطرود من الحزب الاشتراكي الموحد، قول نبيلة منيب إن قرار مشاركة الاشتراكي الموحد في الاستحقاقات الترابية المقبلة، هو من أجل فضح الفساد، وقطع الطريق عن الفاسدين على اعتبار أن الحزب ينهج استراتيجية النضال الديمقراطي وأن المشاركة هي الأساس والمقاطعة استثناء بالنسبة له. واعتبر أشرف مسياح أن كلام نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، « فضفاض، يتحايل على واقع وتاريخ اليسار المغربي، بشقيه الوطني والجذري، في علاقته بالمسلسل الانتخابي، ويمرر مغالطات فادحة، لا تبرر نهائيا تراجع الحزب، وتنصله من الاستمرار في التشبث بالنضال الديمقراطي الجماهيري السلمي، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، والقطع مع منطق التوافقات المشوهة، ومع كل صيغ الاحتواء والإدماج، والتطبيع مع الاستبداد والفساد، حيت أكدت أرضية المؤتمر الوطني الأخير للحزب (الديمقراطية... هنا و الآن) على تصدر النضال الديمقراطي في الشارع أشكال النضال الأخرى، وبالتالي الاستمرار في تبني مطالب الحراك الشبابي، الذي قادته حركة 20 فبراير، إلى حين تحقيق التغير المنشود، خاصة أن الحزب عبر منذ بداية الحراك عن التزامه الصادق بمساندة حركة 20 فبراير والانخراط فيها، والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي التقدمي، ورفع الظلم والحرية وضمان شروط العيش الكريم، والمساواة معتبرا مسار نضال الحركة الفبرايرية محطة كفاحية تاريخية وسياسية هامة في المغرب، أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد والاستبداد الذي ضحت من أجله أفواج من المناضلين والمناضلات وقدمت في سبيل دلك تضحيات جسيمة ». وأضاف مسياح أن تصريحات الأمينة العامة هذه تؤكد « انحراف الحزب عن خطه السياسي العام، الذي تبناه في مؤتمره الأخير، خط النضال الديمقراطي الجماهيري، وهو الخط الذي أقر بنهاية الزمن السياسي لما قبل 20 فبراير أي نهاية ما سمي بالمسلسل الديمقراطي الذي انطلق سنة 1976، والمرتكز على مؤسسات تمثليه مزيفة، تشرعنها معارضة برلمانية وغير برلمانية مشاركة في اللعبة الانتخابية، وأن الزمن السياسي الجديد لم يعد يقبل ديمقراطية الجرعات والعودة بالمغرب إلى تكرار المسار سياسي السابق الذي أسس له دستور 62 وزكته دساتير 92 و96″. وتساءل مسياح عن « المتغير ما بين لحظة 20 فبراير 2011 والآن لكي يتغير موقف قادة الاشتراكي الموحد، خاصة أن تحليل الحزب للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغرب مازال يؤكد على الغياب التام للإرادة السياسية في التغيير الحقيقي، وتوفير شروط وضمانات الانتقال الديمقراطي، وعدم تكرار ممارسات وانتهاكات الماضي، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الفعلية، المبنية على مناهضة الاستفراد بالقرار، والمس والتأثير في حرية الشعب في الاختيار، وكذا تمكين ممثليه من الإمكانيات المادية والتشريعية الكفيلة بتجسيد إرادته الحقيقية، سواء على مستوى التشريع أو التدبير، والضامنة لاستقلالية القرارات، وتنفيذ الاختيارات المتعاقد بشأنها مع أفراد الشعب، والقطع مع الوصاية المخزنية، وبتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ». واشار مسياح إلى أن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية سبق أن طالبت، بناء على ما سبق، الحركة التقدمية اليسارية والديمقراطية، وفي مقدمتها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة أخذ الحيطة والحذر في إنتاج التقديرات الممكنة انسجاما مع مواقفها الثابتة، في دعم المطالب المؤسسة لحركة 20 فبراير، مما يعني ضرورة فتح نقاش الاستحقاقات عموديا وأفقيا والإنصات لنبض القواعد من أجل مأسسة موقف يخدم مصلحة فئات الشعب المغربي الكادحة حسب ما عبرت عنه اللجنة المركزية لحشدت. وخلص الكاتب العام السابق لحشدت إلى أن « التحول في الموقف يشير إلى أن قيادة الاشتراكي الموحد الحالية فضلت المناورة سياسيا والعودة بالتنظيم الحزبي لممارساته السياسية والتنظيمية لما قبل 20 فبراير في محاولة لتحسين شروط التفاوض السياسي مع الدولة، وذلك بعد أن استثمرت الحراك الشبابي لتحصين مشروعية التمثيل السياسي لهذا الحراك أمام النظام المخزني ».
