"حرب بلاغات" تستعر بين الرميد و"أمنيستي"

معركة قوية تلك التي تدور رحاها بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفرع منظمة العفو الدولي بالمغرب "أمنستي" على خلفية إطلاق هذه الأخيرة حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أسامة حسن ووفاء شرف، حيث اعتبرت المنظمة أنه "تم اعتقالهما على خلفية تعبيرهما عن آرائهما"، في المقابل وصفت وزارة العدل في بلاغ أصدرته يوم أمس هذه الحملة ب "غير ذات معنى وغير المبررة".
كما اتهم الرميد، منظمة العفو الدولية بكونها تتبنى توجها يهدف إلى تقديم "صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها" حسب ما جاء في بلاغ الوزارة.
حرب البيانات بين وزارة العدل ومنظمة العفو الدولية، اندلعت عندما أصدرت هذه الأخيرة بيانا تستنكر فيه اعتقال كل من أسامة حسني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تقديم شاهدة الزور بشأن تعرضه للتعذيب، وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم كتعويض للشرطة المغربية بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضدها، وهي نفس التهم التي وجهت إلى وفاء شرف المنتمية هي الأخرى إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وأكدت المنظمة أنها تعتبر وفاء شرف وأسامة حسن سجينا رأي، مطالبة بإطلاق سراحهما "فورا وبدون شروط"، والسبب حسب نفس المنظمة هو أنه "لا ينبغي تجريم عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حتى لو كانت كاذبة أو مبالغا فيها"، مضيفة أنه "لا يجب سجن أحد لإبلاغه عن ارتكاب التعذيب" كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري باتفاقية مناهضة التعذيب الملحق الذي صادق عليه المغرب مؤخرا.
ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية اعتقال كل من وفاء وأسامة "بالسابقة الخطيرة والتي تشكك في حقيقة عزم السلطات المغربية على القضاء على التعذيب" حسب بلاغ المنظمة، ليرد عليها وزير العدل والحريات ببلاغ آخر شديد اللهجة وصف فيه التبرير الذي اعتمدته أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السابقي الذكر، بكونه "بعيدا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون".
كما رفض وزير العدل اعتبار أسامة ووفاء معتقلي رأي، لأنهما من وجهة النظر الرميد لم يعبرا عن موقف أو رأي من قضية معينة "وإنما ادعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية"، كما عاب الرميد على المعتقلين أنهما عوض اللجوء إلى تبليغ السلطات المختصة فقد "فضلا اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلما أنها غير صحيحة تماما" يقول بلاغ الوزارة.
وأكد بلاغ وزارة العدل أن الأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع "أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين"، إذ أظهرت التحقيقات أن أسامة حسن "كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية، في حين اتضح أن وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف" وفق عبارات بلاغ وزارة الرميد.