شهدت العديد من المدن الكندية، السبت، تظاهرات احتجاجية للتنديد بمشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الذي يشغل الرأي العام الكندي منذ عدة أيام، نظرا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها لأجهزة الاستخبارات. وذكر مراسل الأناضول أن آلاف الأشخاص احتشدو في ميدان "ناثان فيليبس" أمام مقر بلدية تورنتو، وهم يرفعون في أيديهم الأعلام الكندية، ويرددون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء "ستيفن جوزيف هاربر"، ولمشروع القانون الجديد. وردد المحتجون في هذا التجمع الكبير الذي شاركت فيه أطياف متنوعة من المجتمع الكندي، هتافات أكدوا من خلالها أن "قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) المزمع إصداره، هو روح الإرهاب". وفي الكلمة التي ألقتها أمام المحتجين، قالت "بيجي ناش" النائب عن الحزب "الديمقراطي الجديد" الذي يتزعم المعارضة في البلاد: "لن نسمح بإصدار هذا القانون، فنحن ضد الإسلاموفوبيا ونرفضها. فنحن نؤمن بضرورة أن تكون البلاد آمنة بطرقها وغذائها وعملها، لكننا مضطرون لفعل هذا عن طريق الديمقراطية". أما "إليزابيث ماي" زعيمة الحزب المذكور، فقالت إن الشيء الذي أدهشها بشدة هو قرار الحزب الليبرالي دعم مشروع القانون، مشيرة إلى أن "نية لمنع وحظر الأنشطة البيئية تكمن وراء السعي لمنح مزيد من الصلاحيات للاستخبارات والشرطة من خلال مشروع القانون". وفي سياق متصل قال رئيس فرع "اونطريو" لنقابة العمال الجماهيرية في كندا "سيد ريان": "مشروع القانون يهدف إلى تقييد حقوق المسلمين، ولن نسمح لرئيس الحكومة بتقسيمنا وإهدار حقوق المسلمين الذين يعتبرون جزءً من هذا المجتمع، فهم جيراننا وأصدقاؤنا. فالهدف الرئيس من هذا القانون هو محاولة إظهار المسلمين كأشياء مخيفة، وعلينا ألا نسمح بذلك، ونعارض سلب حقوق المسلمين ونساؤهم من أيديهم". وعقب انتهاء المعارضين وغيرهم من منظمي هذه التظاهرة من إلقاء كلماتهم، خرجت التظاهرة في مسيرة حتى وسط المدينة تحت تدابير أمنية مشددة، ثم انتهت دون وقوع أي حوادث تذكر. وشهدت ما يقرب من 100 مدينة أخرى تظاهرات متزامنة ما بين صغير وكبيرة للتنديد بالقانون ذاته، وذلك مثل مدن أوتاوا، ومونتريال، وادمونتون، وكالجاري، وفانكوفر، وهاليفاكس وريجينا. وتسعى الحكومة المحافظة لاعطاء مزيد من الامكانيات والصلاحيات لاجهزة الاستخبارات والأمن الكندية بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي أو تنفيذ هجمات معزولة على الأراضي الوطنية، وهذا ما أدى إلى رفض غالبية الكنديين لمشروع هذا القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات. وبحسب نص مشروع القانون فإن مهمات أجهزة الاستخبارات التي تنحصر حتى الآن في جمع المعلومات والمراقبة، ستتوسع لتضطلع بدور منوط بالشرطة. وسيكون بإمكان أجهزة الاستخبارات على سبيل المثال تجميد شراء بطاقة سفر بالطائرة عبر الانترنت إن بدى لها أن العميل له ملامح شخص يحتمل أن ينضم إلى شبكة مقاتلين جهاديين مثل تنظيم "داعش".
