قرب المغرب من بؤر التوتر يجعله أولى من أستراليا في تعزيز دور الاستخبارات في مكافحة الإرهاب

أقرت استراليا قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب، في مواجهة خطر تنظيم "الدولة الاسلامية". واعلن وزير العدل الاسترالي جورج برانديس ان مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الاسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة.

وقال جورج برانديس متحدثا خلال عملية التصويت "ما قمنا به هو اننا منحنا اولئك الذين يتولون حمايتنا وعلى الاخص في وقت نواجه مخاطر جديدة، الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة اليها". وتابع "كذلك حرصنا على ان تترافق هذه الصلاحيات القوية مع قيود".

وبحسب قانون الامن القومي هذا، فان اي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات او يكشف عن عملية خاصة بدون اذن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات. كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات "من اجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة" ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.

ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وسيتم احالته الآن على مجلس النواب حيث يتوقع ان يتم اقراره بسهولة.

ما تمت المصادقة عليه في أستراليا البعيدة كثيرا عن بؤر التوتر، يطرح السؤال على المشرع المغربي، خصوصا وأن بلدنا يقع في عين عاصفة الإرهاب، فهو من جهة يجاور الجزائر، التي أصبحت بؤرة للإرهاب العابر للقارات، حيث تعيث الجماعات الإرهابية فسادا في هذا البلد. فبعد أن عاش هذا البلد تحت عبث تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يعيش اليوم ميلاد تنظيم جند الخلافة، الفرع الجزائري لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي بايع أبو بكر البغدادي وقدم له الولاء.

كما أن المغرب أصبح هدفا للجماعات الإرهابية سواء داعش أو النصرة أو غيرها، وذلك لسبب جوهري، ويتعلق بقدرة المغرب الفائقة، في توجيه ضربات قوية وموجعة للخلايا الإرهابية، التي تغذي التنظيمات الإرهابية، حيث أقدمت الأجهزة المكلفة بحماية الأمن على تفكيك العديد من الخلايا، التي كانت تعمل على تجنيد الإرهابيين قصد بعثهم إلى سوريا والعراق.

فتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية يجعلها تستهدف المغرب وتجعله من أهدافها الرئيسة، وبالتالي يكون المغرب للاعتبارين المذكورين، مهددا بعمق من طرف الجماعات الإرهابية.

بمنطق المفاضلة فالمغرب أولى من أستراليا الواقعة بعيدا عن بؤر الإرهاب، بإنتاج نص قانوني وتشريعات تعزز مكانة الأجهزة الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب، في أفق تعزيز دورها في حماية الأمن.