"نفط الكناري" يتحول إلى ملف "شائك" بين المغرب وإسبانيا

طفت على السطح تفاصيل المعركة التي يخوضها المغرب في أروقة الأمم المتحدة ضد مقترح تقدمت به إسبانيا شهر دجنبر الماضي من أجل توسيع الحدود البحرية لجزر الكناري، وهو المقترح الذي تصدى له المغرب بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة يعلن فيها رفضه.
وقام المغرب خلال الأسبوع الماضي بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة يحتج فيها على المقترح الإسباني، القاضي بتوسيع الحدود البحرية الواقعة بين المغرب وجزر الكناري، إذ أن الجارة الشمالية ترغب في توسيع حدودها البحرية من أجل القيام بعمليات أوسع للتنقيب عن النفط.
وأكد المغرب في رسالته أن مشروع المقترح الإسباني يهم مناطق بحرية مشتركة بين البلدين ولم يتم إلى حدود الآن الحسم فيها، وهو ما يمنع على إسبانيا القيام بهذه الخطوة الفردية لتوسيع حدودها البحرية على حساب المغرب.
ومن المرتقب أن تعرف الأشهر القادمة تطورات مثيرة في هذا الملف خصوصا وأن إسبانيا حددت شهر يوليوز القادم موعدا للدفاع عن مقترحها أمام لجنة الأمم المتحدة لترسيم حدود الجرف القاري.
وعلق الإعلامي والباحث في العلاقات المغربية الإسبانية نبيل دريوش على هذه الخطوة الإسبانية، بكون الجارة الإيبيرية "لها مطامع في الحصول على الثروات النفطية الموجودة في هذه السواحل الواقعة بين المغرب وجزر الكناري"، مضيفا بأن ملف الحدود البحرية "كان دائما ملفا شائكا في العلاقات المغربية الإسبانية غير أنه ملف مسكوت عنه إلى حين إيجاد حل لملف الصحراء".
صاحب كتاب "الجوار الحذر" فسر تقديم إسبانيا لهذا المقترح في وقت تعرف فيه العلاقة بين الرباط ومدريد تطورا حقيقيا، بكون العلاقات بين البلدين يمكن تصنيفها إلى مجالين "مجال التعاون الأمني والاقتصادي ومحاربة الهجرة السرية وهو المجال الذي يعرف تحسنا ملحوظا ومجال مرتبط بالملفات الشائكة التي لم تفتح بعد كما هو الحال بالنسبة للحدود البحرية بين البلدين".
ولفت نفس المتحدث إلى أن المقترح الإسباني جاء تحت ضغط من الحكومة الإقليمية لجزر الكناري على الحكومة الإسبانية المركزية، "ذلك أن حكومة جزر الكناري لها الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات، بينما تفضل الحكومة المركزية الصمت أو حل الملف بشكل سري"، يقول دريوش الذي أكد أن "الحكومة الإسبانية المركزية وجدت نفسها في موقف محرج لأنها لا يمكن أن تتجاهل مطالب حكومة جزر الكناري".
ويكمن حل هذا الملف "الشائك" حسب الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية في تأجيل المقترح الإسباني إلى حين "حل مشكل الصحراء وحينها يمكن الحديث عن ترسيم الحدود بين المغرب وجزر الكناري بشكل نهائي"، وطمأن نفس المتحدث إلى كون هذا المقترح يتطلب سنوات قبل أن تتخذ فيه الأمم المتحدة قرارا نهائيا.