الUMT يحمل الحكومة مسؤولية التدهور الاجتماعي

جدد الاتحاد المغربي للشغل ، في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد بالدار البيضاء ، التعبير عن إرادته في "تحقيق مطمح الطبقة العاملة في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي".
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ، الذي انعقد يومي 20 و21 مارس الجاري ، أن " الاتحاد المغربي للشغل يؤكد كذلك تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي ، كما يهيب بالطبقة العاملة المغربية الرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية".
وفي سياق متصل طالب الUMT الحكومة " بالاستجابة الفورية " للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف هذا المؤتمر ، كما يحملها " مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية ".. وبشأن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ، أكد البيان على ضرورة الانخراط في مفاوضات جماعية " جادة ومسؤولة تفضي إلى "اتفاقات ملزمة ".
وبخصوص القضية الوطنية أكد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الثابت المتمثل في التشبث بالوحدة الترابية للمغرب ، كما جدد مطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف .. كما أكد موقفه الثابت بضرورة استرجاع المغرب للثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الشمالية، مع السعي في الوقت ذاته نحو تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة .
وعلى المستوى العربي ، جدد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ، ومساندته لنضالات طبقته العاملة ومقاومته الباسلة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة.. وأعرب عن إدانته للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف استقرار تونس وعن تضامنه اللامشروط مع الشعب التونسي منددا في الوقت ذاته بكافة الاعمال الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية.