تجديد الثقة في مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثانية

في ختام المؤتمر الوطني 11 المنعقد بشعار '60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة' دعوة الحكومة وأرباب العمل إلى اعتماد الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لا بديل عنه

صادق المؤتمرون، في وقت متأخر من ليلة السبت-الأحد، بالإجماع على تولي مخاريق الأمانة العامة لهذه المركزية النقابية، بينما تحدد عدد أعضاء الأمانة الوطنية في 15 عضوا، في حين بلغ عدد أعضاء المكتب الوطني المحدث خلال هذا المؤتمر 23 عضوا.
وصادق المؤتمر، المنعقد تحت شعار "60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة المغربية"، أيضا، على توسيع اللجنة الإدارية، لتنتقل من 160 عضوا إلى 332 عضوا.
وكان مخاريق، المزداد سنة 1950 بالدارالبيضاء، انتخب سنة 2010 لأول مرة أمينا عاما لهذه النقابة خلال مؤتمرها العاشر.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، في البيان الختامي الذي صدر في أعقاب اختتام أشغال مؤتمره، التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.
وأكد البيان الختامي أن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد كذلك تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، كما أهاب بالطبقة العاملة المغربية "الرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية".
وطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف هذا المؤتمر، محملا إياها مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية.
وبشأن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أكد البيان على ضرورة الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات ملزمة.
وبخصوص القضية الوطنية، أكد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الثابت المتمثل في التشبث بالوحدة الترابية للمغرب، كما جدد مطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف.
كما أكد موقفه الثابت بضرورة استرجاع المغرب للثغور المحتلة (سبتة ومليلية والجزر الشمالية)، مع السعي في الوقت ذاته نحو تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة.
وعلى المستوى العربي، جدد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومساندته لنضالات طبقته العاملة ومقاومته الباسلة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة.
وأعرب البيان عن إدانته للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف استقرار تونس، وعن تضامنه اللامشروط مع الشعب التونسي، منددا في الوقت ذاته بكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية.
وكان الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، دعا خلال افتتاح أشغال المؤتمر، الذي حضره رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء وممثلي مجموعة من الأحزاب والنقابات المغربية والدولية، الحكومة وأرباب العمل إلى اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي كاختيار استراتيجي لا بديل عنه.
وأوضح مخاريق أن اعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، "يستدعي توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة واستعداد كل طرف للاستماع إلى الآخر، وتشجيع وجود منظمات نقابية قوية ذات تمثيلية كبيرة".
وشدد الأمين العام على أهمية إعطاء الأولوية لخلق نوع من التوازن بين الجوانب والأبعاد المالية والماكرو اقتصادية ومستويات التماسك الاجتماعي والتوازن المجتمعي، مطالبا بالإسراع بحل إشكالية البطالة عبر سن سياسة اقتصادية جديدة، كفيلة بخلق الأعداد الكافية من مناصب الشغل.
وأبرز مخاريق أن الاتحاد حافظ عبر مسيرته الطويلة، على "هويته وأصالة الحركة النقابية المغربية، فلم يتركها مطية لأهواء حكومة أو مطامح أحزاب، أو مصالح رب عمل، بل جعلها دائما وفية لأصولها متشبثة بمبدئها، مدافعة عن تطلعاتها وآمالها، فكانت بذلك التجسيد الحقيقي للطبقة العاملة المغربية ولمسارها التاريخي ولهويتها وأصالتها".
وجرى بمناسبة المؤتمر الوطني الحادي عشر، الذي ينعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، تكريم أسرة الراحل المحجوب بن الصديق، الأمين العام السابق للاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر المنعقد تحت شعار "60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة المغربية"، شارك فيه حوالي ألفي مؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد، منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحادا جهويا ومحليا من مختلف أنحاء البلاد.
وشكلت النساء العاملات نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي، للمؤتمرين، منهم حوالي 38 في المائة من الشباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.