أساتذة التعليم ينزلون للشّارع ويُهدّدون بلمختار ب"احتقان عام"

تعيش المدرسة المغربية هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد أن قرر مئات الأساتذة، المنتمين لتنسيقيات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، الخروج للشارع في إضرابين وطنيين إنذاريين، فيما يستمر عدد منهم في التعبئة للحملة الوطنية التي تطالب بإقالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، عن دخول أساتذتها بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية، في إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على ما وصفته ب"الممارسات البائدة والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني".
واستنكرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "التعسفات الخطيرة التي تطال الأساتذة والأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية و قياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري"، مع"توقيفات أجور، و إحالة على المجالس التأديبية، و المطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة" وفق تعبير الوثيقة.
كما أعلن المصدر ذاته تنديده "بالأحكام القضائية الجائرة" في حق عدد من الأساتذة "القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد"، مضيفا أن العقوبات جاءت بناء على "تهم ملفقة واهية وكاذبة.. تتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن".. وفيما تطالب التنسيقية بالترقي إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين "بأثر رجعي إداري ومالي"، أعلنت رفضها الملطق "للقرار القاضي بعدم احتساب الكفاءة المهنية لمجموعة من الأساتذة العاملين بنيابة وزان".
في السياق ذاته، قررت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي" من حاملي الإجازة، الخروج أيضا للشارع في إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 06 أبريل القادم، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط "تخليدا للذكرى الرابعة لليوم الوطني لكرامة رجال ونساء التعليم".
وتوضح التنسيقية، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الذكرى، التي تصادف يوم "26 مارس"، تخلد لليوم الذي "شهد تدخلات عنيفة واجهت بها قوى القمع المغربية الاحتجاجات السلمية البطولية لأساتذة وأستاذات التعليم.. حاملي الإجازة يوم 26 مارس 2011 في ساحة البريد بالرباط، مخلفة أزيد من 180 إصابة".
وتتهم الأطراف المذكورة الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار بنهج سياسة "في غياب مقاربة شمولية في تدبير الشأن التربوي.. وإنصاف جميع الملفات العالقة والمطروحة على طاولة الحوار القطاعي ضمن اللجنة الموضوعاتية"، ومن ضمنها ملفات "الترقية بالشواهد، المكلفين خارج السلك الأصلي، ضحايا النظامين 1985 و2003، ملف المساعدين التقنيين والإدارة التربوية، مباريات مراكز التربية والتكوين الجهوية..".
هذا، وتستنكر التنسيقية ذاتها ما وصفته "حالة الفوضى والعبث والارتجالية والفئوية التي تتسم بها السياسة التعليمية" وأيضا "موسمية وظروف إجراء المباريات"، وكذا "عملية إرجاع المكلفين في التعليم الثانوي التأهيلي لعدة سنوات إلى سلكهم الأصلي"، فيما هددت ب"احتقان عام مرتقب.. دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية".
وإلى جانب مطلب الترقية وفق الشهادة الجامعية المحصل عليها و"الكرامة" إلى جانب مطالب إدارية ومادية محضة، يطالب الأساتذة الغاضبون بأقالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، حيث ينخرط أغلبهم في حملة الكترونية وضعت لها صفحة على موقع "فيسبوك" ترى أن الوزير "أجهض حقوق تعبت عليها الأجيال"، فيما يطالبون الحكومة بالتوضيح فيما أسموه تصريحات لبلمختار "حطّمت نفسيّة كل السادة الأساتذة".