"عاصفة الحزم" بين الشرعية القانونية والاعتبارات الجيو سياسية

منذ قرابة أسبوع، تستمر طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في شن ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين وأنصارهم الذين استولوا على السلطة في شتنبر 2014، وإرغام الرئيس الشرعي عبد ربه هادي منصور إلى الانسحاب خارج البلاد.
ويأتي هذا التدخل العسكري ليكشف عن إخفاق الجهود السياسية المختلفة في إقرار مسلسل يسمح بضمان شروط الاستقرار والتعايش السلمي بين مختلف الفرقاء، وفي نفس الوقت أفرز بالنسبة للمملكة العربية السعودية خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي وضعا جيواستراتيجيا يطرح تعقيدات جديدة .
ككل التدخلات التي عرفتها الممارسة الدولية، فإن هذا التدخل الذي أطلق عليه عاصفة الحزم لا يخلو من تساؤلات حول شرعيته، أي حول موقعه في القانون الدولي، وكذا قدرته على إعادة العملية السياسية إلى مجراها الطبيعي، فضلا عن انعكاساته الجيو إستراتيجية في ظل مناخ إقليمي مضطرب.
أولا : في شرعية التدخل
مرة أخرى يجد القانون الدولي نفسه في مواجهة وضعيات يصعب تكييفها بشكل لا يثير الجدل، فهي توجد في الحدود بين المشروعية و اللامشروعية. وتبدو ردود الفعل الممثلة للقانون الدولي محتشمة تترجم صعوبة تأويل مثل هذه التصرفات. فالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون اكتفى في رد فعله على هذا التصرف بالإحالة إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 22 مارس والذي كان قد أكد على شرعية الرئيس المخلوع وعلى عدم المساس بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن، مع التأكيد من جديد على أن التفاوض يبقى الخيار الوحيد لحل هذه الأزمة. ويذكرنا هذا الموقف بذلك الذي تبناه بيريز دي كويلار الأمين العام للأمم المتحدة إزاء حرب التحالف ضد العراق في سنة 1991 عندما قال : إنها ليست حرب الأمم المتحدة ..، ولكن أجازها مجلس الأمن .
من الناحية المبدئية، فقد منع ميثاق الأمم المتحدة استعمال القوة في العلاقات بين الدول. وذلك ما يستنتج من المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تنص على (امتناع الدول جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يخدم مقاصد الأمم المتحدة ).
لكن هذا المنع في حد ذاته ليس مطلقا. فهو يقبل استثناءين بحكم الميثاق نفسه. يتعلق الأول بالتدابير العسكرية التي يتخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع المتعلق بمواجهة حالات تهديد السلم والإخلال به والعدوان.
ويرتبط الثاني باستعمال حق الدفاع الشرعي الذي نصت عليه المادة 51 ، وهي التي تقول: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة ، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ والسلم والأمن الدولي).
يبدو ظاهريا أن عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، وبمشاركة دول أخرى لا تستجيب ومقتضيات المادة 51 . فليس هناك عدوان نجم عن قوة مسلحة ولا تتوفر باقي الشروط التي أطر بها القانون الدولي اللجوء إلى هذا الفصل.
ولكن الأمر ليس بهذه البساطة التي يتصورها البعض ليختزل ما يقع وكأنه عدوان لكونه يتم خارج القانون الدولي. نحن أمام وضعية معقدة لم يتطرق إليها القانون الدولي الكلاسيكي. وهي تطرح سؤالا جوهريا مضمنه ماذا سيكون موقف الدول إذا استنجد بها رئيس شرعي تم تنحيته بالقوة من طرف أقلية مسلحة؟
بصرف النظر عن نوايا التحالف، والمملكة العربية السعودية، فإن القانون الدولي هو قانون بالدرجة الأولى ينظم العلاقات بين الدول التي لا يمثل السكان إلا عنصرا من عناصرها التكوينية. وهو يهتم بالأفعال والتصرفات، وليس النوايا.
يستند التحالف في تبرير شرعية تدخله على طلب الرئيس المخلوع عبد ربه هادي منصور الذي كان قد وجه رسالة إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في 7 مارس الماضي، والذي يطلب منها المساندة في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على السلطة في شتنبر، ويسعون إلى الزحف على عدن حيث كان يوجد الرئيس المخلوع .
ومن الواضح أن الحوثيين لا يمثلون أغلبية في المجتمع، فالزيدية لا تمثل في عمومها إلا 30 % من السكان. وحركة أنصار الدين التي تعبر عن الحوثيين نسبة إلى الأب الروحي حسين الحوثي لا تمثل إلا 8 % .
وواضح أن استيلاءها على السلطة لم يتم بطرق دستورية، بل إن مجلس الأمن في قراراته قد رفض هذا الأمر الواقع الذي أحدثه الحوثيون. ودعم الرئيس الشرعي منصور هادي. وهو بحكم هذه الصفة يتحمل مسؤولية المحافظة على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه.
فواضح أن مجلس الأمن الذي يمثل الشرعية الدولية قد استنكر ما قام به الحوثيون من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكد شرعية الرئيس المخلوع .
ونعرف جيدا أن ما يقع في اليمن ليس أمرا فجائيا ، بل إن هذه الدولة باتت تحت مجهر المحيط الإقليمي و أساسا الخليجي و المنتظم الدولي خاصة منذ سقوط نظام علي عبدالله صالح، والهدف الأساس كان يتمثل في منع سقوط هذه الدولة في مستنقع الحرب الأهلية.
ومن ثم تواصلت المحاولات على مستوى مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة. في نفس الوقت ظلت الأمم المتحدة بواسطة مبعوثها جمال بنعمر تسعى إلى البحث عن تسوية سياسية تم نسفها بالتحالف القائم بين الحوثيين و أنصار الرئيس الأسبق علي صالح.
من المفيد أن نشير إلى أنه في غياب قرار لمجلس الأمن في إطار الفصل السابع ، أو توفر شروط المادة 51 ، فإن الممارسة التدخلية كثيرا ما استندت على طلب السلطة الشرعية لتزكية التدخل في انتظار قرار أممي يزكي ذلك.
وهذه الحجة هي التي استعملت في مجموعة من الحالات كما هو الأمر بالنسبة لمالي عندما تعرضت لهجوم من طرف المتشددين، أو فيما يتعلق بالعراق الذي طلب تدخلا دوليا لمواجهة داعش.
في حين التدخل الأمريكي في العراق في سنة 2003 اعتبر من طرف الفقه الدولي بمثابة عدوان، لأنه افتقد إلى قرار أممي، ولم يكن يتوفر على طلب من السلطة الشرعية التي كان يمثلها نظام صدام حسين. فقياسا على ذلك يمكن تفهم هذا التدخل لكونه يهدف إرجاع الشرعية السياسية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بسلامة وسيادة أراضي اليمن.
لكن علاوة على مقتضى إرجاع الشرعية الذي يمثل الحجة القانونية الأساس ، فإن قراءة البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي يعتبر أن استيلاء الحوثيين على السلطة يشكل تهديدا لأمن السعودية اعتبارا لحشد هذه الجماعة للأسلحة الثقيلة و الصواريخ وكذا إستفزاز المملكة العربية السعودية من خلال إجراء مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية قرب المملكة ، بل أكثر من ذلك تعتبر أن هذه الجماعة قد سبق لها أن قامت بهجوم على المملكة في سنة 2009 . فتحرك التحالف يعيد من جديد فكرة الحرب الوقائية. وهي محل جدل فقهي كبير ، لكنها لا تخلو من أهمية لمواجهة بعض التهديدات الآنية التي قد تتعرض لها الدولة .
وقد اعتبر جانب من الفقه أن حق الهجوم الإستباقي يبقى مشروعا في نظر القانون الدولي العرفي شريطة أن يستجيب لشرطين : أولا أن يكون التهديد آنيا Imminent ولا يترك أي شك فيما يتعلق بنواياه. وثانيا أن يكون متناسبا مع التهديد.
بصيغة أخرى، فإن الهجوم الاستباقي أو الوقائي يتطلب شرطين وهما الضرورة والتناسبية، فرغم أن هذه الحجة لا تستند على قوة كبيرة، فإنها يمكن أن تبرر بكونها البديل الوحيد بالنسبة لدولة لحماية نفسها في مواجهة تهديد قائم .و يبقى على الدولة أن تتسلح بالحجج التي تبرز أنها فعلا كانت موضوع تهديد آني من طرف دولة أو جماعة مسلحة.
لذلك من الصعب القول بعدم مشروعية هذه العملية.
صحيح ، أن ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في نهاية الحرب العالمية الثانية يبدو أكثر من أي وقت مضى محتاجا لتعديلات تساير التحديات الجديدة التي أصبح يواجهها النظام الدولي بحكم تزايد عولمة التهديدات و المخاطر.
إن النقاش القانوني لا يلغي القول بأن الاعتبارات المتحكمة في سلوك الدول اليوم هي بالدرجة الأولى ذات حمولة جيو سياسية.
ثانيا : الاعتبارات الجيوسياسية
لقد ظلت العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليمن مطبوعة بنوع من التداخل والتوجس بحكم الجوار و التفاعلات المتعددة. ولم تكن السعودية بعيدة عن هواجس اليمن، ففي كل المحطات الحرجة التي مر منها اليمن كانت السعودية حاضرة. ظل هاجسها الأساس هو ضمان مسار يمني لا يضر بمصالحها.
ومن ثم، فإن تدخلاتها المختلفة في شؤون اليمن ظلت مستمرة عبر مجموعة من الأساليب، وخاصة من خلال استثمار التركيبة القبلية و العشائرية لليمن وكذا أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
فاليمن الذي تتجاوز مساحته نصف مليون مربع و يقارب عدد سكانه 25 مليون نسمة ، أي قريبا من المملكة العربية السعودية، يعتبر من أفقر دول العالم، فالدخل الفردي لا يتجاوز 1400 دولار . وقد عاني من سوء الحكامة خاصة التي ميزت عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 33 سنة، والتي كانت من الأسباب التي أفضت إلى الانتفاضة التي عرفتها البلاد في سياق ما سمي بالربيع العربي.
لقد ظلت المملكة العربية السعودية دائما منزعجة من تحول اليمن إلى مرتع لتنامي الحركات المناهضة للوهابية. فمنذ بداية الألفية الثالثة بدأت اليمن تتحول تدريجيا إلى منتج للعناصر الإرهابية المنتمية للقاعدة. وقد برز ذلك مع العملية التي تمت ضد الغواصة الامريكية USS Cole في سنة 2000 والتي خلفت مقتل 17 جندي أمريكي واعتقال عدد من اليمنيين في غوانتانامو في سياق الضربات الإرهابية ل 11 شتنبر. ومع العدوان الأمريكي على العراق في 2003" وانحياز نظام عبد الله صالح للاستراتيجية الأمريكية في مواجهة ما سمته بالإرهاب، فقد تحول اليمن إلى قلعة لعناصر القاعدة التي توحد فرعها اليمني والسعودي لتشكيل القاعدة في بلاد الجزيرة العربية من جهة.
ومن جهة أخرى، فقد بدأ تنامي حركة الحوثيين نسبة إلى منظرها عبدالمطلب الحوثي . وستأخذ منحى آخر مع قيادة إبنه الحسين، النائب البرلماني لحركة تمرد ضد الولايات المتحدة و النظام اليمني . مما سيفضي إلى اغتياله في شتنبر 2004 ليتم تعويضه بأخيه عبد الماك الحوثي الذي يترأس الجماعة حاليا . وطيلة العقد الأول من الألفية الثالثة ، فقد شهدت العلاقة بين الحوثيين من جهة و نظام عبدالله صالح و المملكة السعودية من جهة أخرى سلسلة من المواجهات خاصة في منطقة صعدة معقل الحوثيين خلفت عددا من القتلى.
في ظل تداعيات ما سمي بالربيع العربي ، والتي أفضت إلى سقوط الرئيس علي عبدالله صالح ، فإن الحركة الحوثية ستستغل حالة اللا استقرار التي سادت في البلاد للتحالف مع الرئيس المخلوع ضاربة عرض الحائط الوساطات المختلفة لحل الأزمة سواء النابعة من الأمم المتحدة أو من مجلس التعاون الخليجي.
ويتفق الكثير من المحللين على أن المساندة الإيرانية قد ساهمت بشكل واضح في تدعيم الحركة الحوثية التي تمكنت في شتنبر من السنة الماضية إلى دفع الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي إلى الاستقالة بعد أن رفضت مشروع الدستور الذي قسم اليمن إلى ست ولايات. ومن ثم الاستيلاء بمساعدة القوات الموالية لعبدالله صالح على السلطة بعد فرار الرئيس السابق الى الجنوب. الشيء الذي نسف العملية السياسية. وتشاطر دول مجلس التعاون الخليجي هذا التخوف السعودي لكون انتصار الحوثيين من شأنه أن يوقظ الفتنة الشيعية في أرجائها.
لقد وجدت المملكة العربية السعودية نفسها في وضعية لا تحسد عليها. فمن جهة هناك قوات داعش التي احتلت جزءا من العراق وتتمركز في حدودها الشمالية، وعلى الحدود الجنوبية هناك الحوثيون المسنودون بإيران يسعون إلى الاستيلاء على اليمن برمته، علاوة على أنصار القاعدة الذين يستفيدون من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. وأكثر من ذلك ، فإن إيران توسع من نفوذها ، وبات يشمل لبنان و العراق و سوريا، وإذا ترك لها الأمر ستتمدد في اليمن، وستهيمن عن طريق الحوثيين على ممر باب المندب الموجود بين جيبوتي واليمن، والذي تعبره يوميا أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط .
من الناحية الواقعية السياسية ، فإن التدخل السعودي هو تعبير عن مواجهة هذه المتغيرات ، و إعطاء إشارة واضحة على أنها قوة قادرة على التحكم ، و على تعبئة تحالف من الدول السنية لمواجهة التمدد الشيعي الذي بات يشكل خطرا ، و الذي يمكن أن يتزايد في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني . الأمر الذي من شأنه أن يعيد إيران بشكل أكثر توهجا إلى الساحة الدولية .
لكن التدخل العسكري السعودي، كما هو الأمر بالنسبة لعدد من التدخلات محفوف بالمخاطر. فمن جهة أولى ، إذا كان الهدف هو دفع الحوثيين إلى الاستسلام والعودة إلى الشرعية، فهل سيتم ذلك فقط من خلال عمليات جوية تشارك فيها طائرات التحالف أم إن الأمر يتطلب تدخلا بريا؟ وهو أمر قد يدخل معادلات جديدة .
ثانيا ، ما هو موقف القوى الإقليمية و خاصة إيران ؟ هل ستبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة هذا التدخل الذي يهدف وقف انتشارها ؟ ما هو هامش التحرك الإيراني وعمق ارتباطه بالحركة الحوثية.
لحد الساعة مازال الاعتدال هو السائد في سلوك إيران حيث تسعى بالدرجة الأولى إلى التشجيع على مخرج سياسي أكثر من الدفع نحو مزيد من المواجهة . على مستوى آخر ما هي حظوظ إعادة بناء الشرعية والاستقرار في دولة تمزقها الكثير من الصراعات والتحديات.
فاليمن لا يواجه فقط حالة التمرد الحوثي، بل هناك أطياف أخرى كما هو الأمر بالنسبة للقاعدة، وداعش التي عبرت عن وجودها من خلال العملية التي خلفت عددا كبيرا من القتلى. فضلا عن ذلك ، فإن مشكلات اليمن ليست فقط ذات طبيعة سياسية أو استراتيجية، بل هي في العمق لا تخلو من مطالب مرتبطة بالحكامة والعدالة الاجتماعية والترابية.
فمن الواضح أن كل تدخل عسكري ليس هدفا في حد ذاته، بل لا يعدو أن يكون إحدى وسائل تحقيق السلم و الاستقرار . وهو أمر يبدو صعبا في هذه الحالة لا سيما إذا كانت النية تتجه نحو إقصاء طيف سياسي من هذه العملية.
لذلك إذا كان هناك نوع من الاقتناع الدولي بضرورة هذا التدخل، فإنه قد يكون مفيدا لو يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي دخل منطقة الزوابع .
أخيرا يطرح السؤال حول التحرك العربي، وخاصة فكرة إنشاء قوة عسكرية كما جاء في البيان الصادر عن القمة العربية . من الواضح أن العالم العربي لا يشتغل خارج الشرعية الدولية.
ولا يمكن أن تكون التحركات مجرد ردود فعل انفعالية، فما يقع اليوم في اليمن هو بالنسبة لبعض الأطراف، من بينها المغرب، تحالف قائم على التضامن مع المملكة العربية السعودية ومناهض لمشروع زعزعة الاستقرار والهيمنة الذي ترعاه إيران من خلال حلفائها المحليين . . ولا يمكن أن يفهم أنه موجه ضد إرادة الشعوب، أو مؤشر على تزكية استعمال القوة بدون مراعاة الشرعية الدولية .
إن كل حديث عن تشكيل قوة عربية ينبغي أن ينطلق من تحديد معنى الأمن العربي وطبيعة التهديدات التي تواجهه في عالم اليوم. فالأمن الحقيقي اليوم ليس مجرد أمن المحافظة على الأنظمة و الاستقرار بأي ثمن ، بل إنه أهم من ذلك، أمن الاستجابة لحاجيات المواطن في الديموقراطية والتعددية والحرية و التنمية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.