بووانو يدعو المعارضة إلى "الاستسلام" ويتّهمها بتهديد الدولة

دعا عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أحزاب المعارضة إلى الاستسلام إذا كانت عاجزة على مواجهة الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران والأغلبية أيضا، وإذا كانت تعرف مسبقا النتائج التي ستحصل عليها في الانتخابات المقبلة.
وقال بووانو في تصريح خص به هسبريس إن "على المعارضة أن تستسلم إذا رأت أنها غير قادرة على مواجهة رئيس الحكومة"، معتبرا أن "الاستسلام ليس عيبا على اعتبار أن المعركة السياسية دائما فيها رابح وخاسر"، حسب تعبيره مضيفا " نحن في حزب العدالة والتنمية ليس هدفنا أن نتغلب على أحزاب المعارضة بالضربة القاضية ولا بالنقاط، وإنما هدفنها أن تربح بلادنا ونربح جميعا في تنزيل الدستور".
وأبدى رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أسفه لما قال عنه ارتباكا للمعارضة، واصفا إياها بالفاقدة للبوصلة، مشيرا إلى أنه "لا يُفهم من انسحابها من لجنة الداخلية بمجلس النواب، بمبرر عدم التشاور معها في تحديد تواريخ الانتخابات والتصويت يوم الجمعة، وعقدها لندوة صحافية خصصتها للمهرجان الخطابي الذي أطره بنكيران بالدشيرة الجهادية، وإصدارها لبيان حول النيابة العامة، في يوم واحد، إلا أنها مرتبكة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، وأن عندها مشكل آخر غير معلن يتعلق بالتجاوب "الكبير" الذي يلاقي به المواطنون رئيس الحكومة أينما حلّ".
وتابع بووانو "أحزاب المعارضة تريد أن توقف الأنشطة الإشعاعية الكبرى لرئيس الحكومة"، واتهمها بتهديد الخيار الديمقراطي من خلال مذكرتها الأخيرة خاصة إقحامها للفصل 42 من الدستور، و"لجوءها إلى جهات لا ينبغي إقحامها في التنافس السياسي بين الأحزاب"، يقول المتحدث.
كما دعا القيادي الإسلامي أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، إلى التشمير على سواعدها، والنزول إلى المواطنين لتأطيرهم، بدل الاعتراض على تواصل الحكومة مع المواطنين في القضايا المجتمعية، موجها الخطاب إلى الأحزاب المذكورة بأنه ليس أمامها إلا التنافس الشريف والحرص على شفافيات الانتخابات ونزاهتها ومصداقيتها والقبول بنتائجها، مسجلا تخوفه مما قال عنها إرهاصات بدأت تظهر تنبئ بعدم تقبل المعارضة للهزيمة، حسب تعبير بوانوو.
ووصف المتحدث مذكرة المعارضة الأخيرة الموجهة للملك، ب"السلوك غير الديمقراطي وغير الدستوري، والحامل في طياته ابتزازا تهديدا مباشرا"، داعيا في هذا السياق الموقعين على المذكرة إلى الكشف عمن يقصدون بتهديدهم "هل الحكومة أم الدولة".