أكد عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهمية القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والذي تم التصويت عليه يوم أمس بالإجماع بمجلس النواب، ترجع لكونه يتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور، وباستكمال البناء الديموقراطي، وبإعادة وتحديد هياكل الدولة، وبتوسيع مجال اللامركزية، فضلا عن كونه يتعلق بالإجابة على بعض الأسئلة المرتبطة بالجهوية المتقدمة وخاصة قضية وحدتنا الترابية. وشدد بووانو، في تصريح ل pjd.ma على أن "كل الصلاحيات والمستجدات المهمة التي تضمنها هذا القانون ستبقى دون فائدة إذا لم تمر الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة والمصداقية"، مضيفا أن هذه "الصلاحيات وهذه القوانين تتطلب انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية وتتطلب أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في النزاهة وفي تقديم نخب ذات كفاءة". وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "نتوخى من الانتخابات القادمة أن تقطع مع جانب التحكم الذي طبع 2009، إذ نرى أنه لا معنى أن نصادق على قوانين تنظيمية مهمة وأن يستمر منطق التحكم كما كان سنة 2009". وفي ما يخص موضوع المستوى الدراسي لرئيس الجهة، قال بووانو، "بعد أن قمنا كأغلبية إضافة إلى المعارضة باستشارات دستورية بدا للجميع أن هذا الشرط غير دستوري"، مضيفا أن "الأهم من ذلك هو أن هذا الأمر مسؤولية الأحزاب السياسية". وأردف بووانو، "لقد رفعنا التحدي وطلبنا من الأحزاب التنافس عبر تقديم الكفاءات في الانتخابات المقبلة، ولذلك لا يجب أن نرمي بالكرة في ملعب الحكومة لأن الكرة مازالت عند الأحزاب"، مؤكدا بقوله "نحن مع الكفاءات في التدبير والتسيير، ولكن علينا كأحزاب تحمل مسؤوليتنا في اختياراتنا". إلى ذلك، أشار بووانو، إلى أن أهمية هذا القانون تظهر أيضا من خلال الحضور الوازن للبرلمانيين خلال جلسة التصويت على هذا القانون، مضيفا بقوله "نحن كفريق العدالة والتنمية حضرنا بأكملنا باستثناء برلماني واحد بسبب إجرائه لعملية جراحية على القلب، إضافة إلى حضور أزيد من 200 برلماني عن الأغلبية مما يدل على أهمية هذا القانون التنظيمي"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "تصويت المعارضة على هذا القانون تأكيد لما سبق على أن هذا القانون ليس كباقي القوانين، بل هو قانون مؤسس لمرحلة جديدة من اللا مركزية ، ونحن نحيي تصويت المعارضة على القانون".
