المغرب يتسلم عرّاس المتهم بالإرهاب من إسبانيا

أعلنت إسبانيا اليوم الجمعة عن قرارها تسليم السلطات القضائية المغربية المواطن المغربي علي عرّاس، الحامل أيضا للجنسية البلجيكية.. وجاء هذا القرار امتثالا للاتفاقيات المبرمة بخصوص قضايا الإرهاب بين الجانبين وبناء على طلب من القضاء الواقف المغربي بالتحقيق مع عرّاس بشأن تهم مرتبطة بجرائم ارهابية ضمن خلية عبد القادر بليرج.
وجاء القرار الإسباني مضادا لكافة الاحتجاجات التي غزت مدينة مليلية بإيعاز من رئيس "الجمعية الإسلامية" عبد الرحمان بنيحيى، والشاغل أيضا لمنصب مستشار رئيس الحكومة المحلية للمدينة المغربية المحتلّة، والذي ما فتئ يتحرّك مع أسرة عرّاس حتّى ترفض السلطات القضائية الإسبانية طلب التسليم الذي تقدمت به نظيرتها المغربية.
وضمن أولى الخرجات المواكبة للقرار الإسباني بتسلم ابن مليلية علي عرّاس للمحققين القضائيين المغاربة، قالت منظمة العفو الدولية بأن ما أقدمت عليه إسبانيا يلج خانة الترحيل القسري وأنّه يعرض عرّاس لمخاطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي أضحت ترافق المتابعات المرتبطة بملفات الإرهاب بالمغرب.
وقالت المنظمة إن اسبانيا كانت تحتجز المغربي، الحاصل على الجنسية البلجيكية، علي عرّاس منذ اعتقاله في نيسان/ابريل 2008 ورحّلته إلى المغرب الثلاثاء الماضي، حيث تتهمه سلطاتها بالانتماء إلى شبكة "إرهابية" يقودها عبد القادر بلعيرج، وهو مغربي حاصل على الجنسية البلجيكية وصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة في العام الماضي في المغرب بعد إدانته مع آخرين بالتخطيط لأعمال ارهابية.
واضافت العفو الدولية أن ترحيل عرّاس قسراً إلى المغرب يمثل "انتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أمرت باتباعها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتدعو اسبانيا إلى عدم تنفيذ عمليات التسليم حتى تتخذ اللجنة قرارها في هذه القضية".
وقالت أندريا هوبر، نائبة مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، "إن السلطات الاسبانية عرّضت عرّاس لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بترحيله قسراً إلى المغرب، في ظل استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المغربية باسم مكافحة الارهاب".
واضافت هوبر "أن عرّاس لم يحصل على أي دعم من السلطات البلجيكية على الرغم من أنه مواطن بلجيكي وأدى حتى خدمته العسكرية هناك، ولا يوجد أي دليل على تورطه في أنشطة على علاقة بالارهاب لكن الشكوك اعتُبرت كافية لتسليمه".
واعتبرت تسليم عرّاس للمغرب "انتهاكاً لعدة معاهدات تُعد اسبانياً طرفاً منها، بما في ذلك الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان التي تحظر عودة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب".