مرصد حقوقي يدين لوبيات نهب الرمال بالشّمال

في مقابل اعتراف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، باشتغال 55% من مقالع الرمال بالمغرب خارج القانون، نبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى خطورة استمرار عمليات "النهب الممنهجة" التي تقوم بها "لوبيات" في سرقة لرمال منطقة الشمال، خاصة مدينة مرتيل، متهما جهات مسؤولة، ضمنها مندوبية التجهيز بتطوان، في التواطؤ مع تلك عمليات، فيما قدّر المبالغ التي تجنيها تلك "الجهات" من نهب الرمال بمئات الملايين، وفق تعبيره.
وأشار بلاغ للمرصد، توصلت به هسبريس، إلى أن عمليات النهب والسرقة تطال رمال رصيف كورنيش مرتيل، الذي يبلغ طوله حوالي أربع كيلومترات، خلال الأسبوع الأخير، وينفذها "بعض الخواص ومسؤولين تابعين لبلدية مرتيل تحت أنظار السلطة المحلية وعناصر الشرطة"، موضحا "تقوم شاحنات خاصة وأخرى تابعة للجماعة بنقل مئات الأمتار المكعبة من تلك الرمال إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة".
واتهم وزارة الداخلية بصمتها عن هذه العمليات، موردا أن الجماعة الحضرية لمرتيل، "خارج دائرة الاختصاصات المخولة لها قانونا"، قامت بتوقيع مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بينها وبين إحدى الجمعيات "جمعية الوفاء لأرباب الشاحنات والسائقين لمواد البناء لمدينة مرتيل"، وذلك في تاريخ 28 ابريل 2011 ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "لإضفاء الشرعية القانونية والمصداقية على عمليات النهب".
هذا، وأدان مرصد الشمال بمرتيل عمليات النهب تلك، مطالبا بإعلان شواطئ المنطقة "محميات طبيعية"، حيث حمّل المسؤولية في ذلك لوزارة التجهيز والنقل واللوجيتسيك ومندوبيتها بتطوان في "عدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب"، داعيا ولاية أمن تطوان والقيادة الإقليمية للدرك الملكي إلى ضرورة تكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال "بما فيها تلك التابعة لمؤسسات عمومية وغير حاملة لتراخيص بنقلها من الجهات الوصية".
وإلى جانب مطلب فسخ الاتفاقية الموقع بين بلدية مرتيل والجمعية المذكورة "لمخالفتها للميثاق الجماعي"، اقترح المرصد الحقوقي إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل "بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول"، فيما شدد على أن المهربين يلجؤون إلى المستودع البلدي لمرتيل "قبل أن يتم بيعها (الرمال) لاحقا"، مضيفا أنّ بعض عمال الإنعاش الوطني والعمال الموسميين يردون حفنات من الرمال إلى الشاطئ "لدر الرماد في العيون".
وسبق لعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن كشف في جلسة سابقة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 55 % من مقالع الرمال بالمغرب تعمل خارج القانون في سرية، حيث تبقى غير مُصرّح بها، وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويّا، في وقت ظل رباح يعد فيه بالكشف عن لوائح المستفيدين من استغلال مقالع الرمال، قبل ثلاث سنوات.