مافيات نهب الرمال تعود إلى منطقة «الديزة» في تطوان

أياما بعد مغادرة المصطافين شاطئ مارتيل

بعد أيام من مغادرة أغلب المصافين شواطئ مدينة مرتيل، عادت «مافيات» تهريب الرمال من شاطئ «الديزة» إلى نهبها، رغم عدد من الشكايات الموجهة من طرف جمعيات حقوقية ومواطنين
وخبراء إيكولوجيين إلى المسؤولين، سواء في الإقليم أو المركز.
وعاينت «المساء»، يوم أمس، وجود شاحنات تقوم بنهب الرمال علانية دون أي رادع أو مراقبة لشاطئ «الديزة»، بل أحيانا تحت مرأى عناصر القوات المساعدة، المرابطة قبالة الساحل. وكشف مسؤول في بلدية مارتيل معرفته بهوية أصحاب هذه الشاحنات المختصة في تهريب الرمال، وهو أمر قال محدثنا إنه لا يخفى حتما على المصالح الأمنية على مستوى عمالة المضيق الفنيدق. وسرد هذا الأخير أربعة شاحنات وأرقام لوحاتهم، أصبحت «مختصة»، على حد قوله، في عمليات نهب الرمال بشكل مكشوف، واحدة من نوع «بيرلي» -صفراء، وأخرى من نفس النوع، لونها أخضر، وثالثة برتقالية اللون، وأخرى صفراء، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات وغيرها ستتسبب في كارثة إيكولوجية خطيرة ما لم تتدخل الجهات المختصة للحد من عملياتها والقضاء عليها ومعاقبة المتواطئين مع أصحابها.
وأضاف المسؤول الجماعي أن عدد الشاحنات التي تقوم بنهب الرمال في منطقة «الديزة» بلغ 8، تقوم كل ليلة بما بين 50 و80 نقلة، وهو ما يدر على أصحابها ملايين السنتيمات بطريقة غير مشروعة وضد القانون.
وكانت تقرير صادر عن «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» قد كشف قبل شهرين عمليات استنزاف كبيرة للرمال في منطقة «الواد المالح» في مارتيل، في عمالة المضيق -الفنيدق يبلغ معدلها اليومي 800 متر مكعب، وهو ما يعني، وفق تقرير الجمعية، «مراكمة مبلغ خياليّ يصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا». وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن عمليات نهب الرمال المنظمة، التي تتعرض لها المنطقة في مارتيل، تنعكس سلبيا وبشكل كبير على البئية المحيطة بساكنة المدينة.
وأكد تقرير الجمعية، الذي لم يتمَّ فتح تحقيق جدّي حول معطياته، أنها عاينت نهب وسرقة الرمال اللذين تتعرض لهما هذه المنطقة يوميا، وهو ما كان له انعكاس سلبي كبير على البيئة المحيطة بهم. كما كشف معاينته عمليات النهب والسرقة من جهات مهيكلة ومنظمة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا يوميا، حيث تقوم العشرات من الشاحنات، من مختلف الأحجام والأنواع، مدعمة بآلة «الطراكس»، بتهريب الرمال، مضيفا أنه سبق له أن «عاين كذلك عمليات خروج للشاحنات من المنطقة تحت أنظار رجالِ شرطة مكلفين بحاجز أمني في تلك المنطقة دون تحريك أي ساكن». وذكر التقرير أن «أصحاب تلك الشاحنات لا يخضعون لأي توقيف من طرف السلطات العمومية»، معتبرا أن «نهب الرمال واستنزافها ما هو إلا شكل من أشكال الفساد وأن اقتصاد الريع ما كان له أن تقوم له قائمة لولا «الحماية» التي تستفيد منها هذه المافيا المنظمة. وطالب عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، حينها، من الجمعية المذكورة بإرسال نسخة من التقرير إليه لكي يبُتّ في الأمر ويفتح تحقيقا في الأمر لتحديد المسؤوليات، وهو ما لم يتمّ إلى حدود اليوم.