حقوقيون يتهمون السلطات المحلية بالتواطؤ مع لوبيات نهب وسرقة الرمال بمرتيل

ارتفعت أصوات جمعيات حقوقية وبيئية بمدينة مرتيل للتحذير والاحتجاج ضد ما يتعرض له كورنيش المدينة، الذي أصبح يواجه خطرا بيئيا محدقا نتيجة عملية ممنهجة لنهب وسرقة رمال المنطقة.
وأكد مرصد الشمال لحقوق الانسان، في بلاغ صادر عنه، أنه تابع عمليات النهب والسرقة الممنهجتين، التي يقوم بها بعض الخواص ومسؤولين تابعين لبلدية مرتيل تحت أنظار السلطة المحلية وعناصر الشرطة، موضحا أن شاحنات خاصة وأخرى تابعة للجماعة تقوم بنقل مئات الأمتار المكعبة من تلك الرمال إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة، منها المستودع البلدي لمرتيل قبل أن يتم بيعها لاحقا.
وأوضح المرصد في ذات البلاغ، أن رمال المنطقة تتعرض يوميا لعمليات النهب والسرقة من طرف جهات تحظى بحماية خاصة من قبل السلطات المحلية، مؤكدا أن شواطئ المدينة تستنزف منها يوميا أطنانا من الرمال، التي تقدر قيمتها بالملايين شهريا، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التجهيز ومندوبيتها بتطوان بعدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب.
كما طالب، ولاية امن تطوان والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بضرورة تكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال بما فيها تلك التابعة لمؤسسات عمومية وغير حاملة لتراخيص بنقلها من الجهات الوصية، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول.