المغرب يبحث عن سياسة جوار أوروبية تحترم "السيادة والخصوصية"

يدخل المغرب اليوم بمدينة برشلونة الإسبانية، في اختبار أوروبي جديد، وهو يتباحث حول منافع وأولويات سياسة الجوار الأوروبية، التي تشرف عليها المفوضية الأوربية، حيث شددت المملكة على استعدادها للمساهمة في وضع تصور مشترك لمستقبل سياسة جوار جديدة، مع استحضار "المصالح المشتركة لجميع الأطراف والاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية والحضارية والسياسية وسيادتها".
وانطلقت اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الوزاري غير الرسمي المنظم من قبل المفوضية الأوربية حول سياسة الجوار الأوربية ببرشلونة بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي ودول حوض الأبيض المتوسط، وهو الموعد الذي ثمنه المغرب معتبرا إياها عاكساً ل"إرادة حقيقية في الوصول إلى سياسة جوار أوروبية جديدة بمساهمة جميع الشركاء".
المغرب الذي يمثله وفد يضم كلاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة وسفير المغرب بمدريد فاضل بنعيش، شدّد على استعداده للمساهمة في وضع تصور مشترك لمستقبل سياسة الجوار الجديدة "بطريقة بناءة، وآخذا بعين الاعتبار دينامية التحولات التي تشهدها المنطقة وانتظارات شعوبها بما يضمن لها تحقيق السلم والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي".
ومن أهمّ المحاور التي يركز عليها المغرب في بناء سياسة الجوار مع الطرف الأوروبي "سياسات مشتركة حول القضايا الإستراتيجية"، من قبيل محاربة الإرهاب والتطرف والتنمية المشتركة و مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص وتدبير الأزمات، فيما أكد المغرب على أهمية إعطاء أولوية لقضايا التنمية وتقاسم الثروات بين ضفتي المتوسط، إلى جانب السياسات الاقتصادية الأوربية وتدفق الاستثمارات الأوربية نحو جنوب الأبيض المتوسط في دعم التنمية بهذه الدول.
وهذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها هذا الاجتماع، بعد موعد مماثل التئم عام 2008 في مارسيليا، ويأتي في هذا الوقت من أجل مشاورات واسعة تهم مراجعة سياسة الجوار بين بلدان الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بجنوب وشرق البحر الابيض المتوسط.
نزهة الوفي، البرلمانية المغربية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نبهت إلى ضرورة أن يستثمر المغرب التراكم الكبير الحاصل في العلاقات المغربية الأوروبيّة، خاصة مع وضع المتقدّم للمغرب كشريك للاتحاد الاوروبي، معتبرة أن المغرب مطالب اليوم بتعزيز ذلك التراكم والخوض في سياسة الجوار الأوربية بنظرة استشرافية، على أن المغرب، وفق الوفي، يعتمد على تنوع الشركاء الاقتصاديين من خلال البرنامج الحكومي.
وأضافت الوفي، وهي تدلي بتصريح لهسبريس، أن اللازم على المملكة الآن مغادرة مساحة الهامش في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، إلى مساحة المركز، "المغرب يعد سوقا كبيرا للمنطقة الأوربية وهو محضن استراتيجي جد قويّ"، فيما دعت إلى ضرورة الوقوف والتقييم البرامج القطاعية التي يدعمها الاتحاد الأوربي، في الفلاحة والبنيات التحتية وغيرها، "لننتقل بها من المستوى البراغماتي إلى المقاربة الهيكلية".
سياسيّا، تورد الوافي أن المغرب مطالب أيضا بطرح ورقة قضية الوحدة الترابية على الجار الأوروبي، "يجب أن يتم ذلك على مستوى وحوي.. ونحن نعرف أن جميع النزوعات في أوروبا حُلت بالمقاربة الوحدوية مثل إسبانيا وألمانيا وغيرهما"، فيما أكدت على أن مستقبل الشراكة المغربية الأوروبية تحتاج إلى الدفع بقوة للوصول إلى مستوى "رابح رابح"، على أن يقابل الدعم الأوروبي للمغرب دعم مغربي في استقرار المنطقة، "خاصة مع قضايا شائكة مثل الهجرة السرية والاتجار في البشر وصناعة الموت".