هيئة تثير "اختلاسات مالية" نواحي مراكش

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية " ضد مجهول" من أجل قضايا تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد" قالت إنها طالت كلا من بلدية قلعة السراغنة والجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم التابعة لعمالة مراكش، مستندة في ذلك على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات للعام 2012.
وعددت الجمعية، وفق بلاغات توصلت بها هسبريس، ما قالت إنها اختلالات طالت مشاريع من قبيل أشغال الطرق والأرصفة بمدينة قلعة السراغنة، وأداء الجماعة لمبالغ مالية "مقابل أشغال غير مبررة"، و"أداء الجماعة لمبالغ مقابل أشغال لم يتم إنجازها" و"خرق مرسوم الصفقات العمومية".
أما عن الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، التابعة لعمالة مراكش ، فقالت الهيئة ذاتها إنّ الاختلالات المالية شابت عددا من المشاريع أيضا، أهمها "مشروع إنجاز مساحة خضراء"، و"مشروع القرية الرياضية"، و"بناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير" و"تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار".
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للتحقيق مع كل من له صلة بتلك الملفات، من رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة ورئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم ونوابهما، إلى جانب الاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين ومهندسين، من أجل متابعة كافة "المتورطين" بتهم "الفساد المالي وتبديد ونهب الأموال العمومية"، بحسب البلاغات ذاتها.