حدث بإقليم قلعة السراغنة: طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكشآسفي، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، بعدم المصادقة على عملية تفويت عقار تابع لبلدية قلعة السراغنة ضمن الأراضي السلالية لأولاد بكرين قيادة اهل الغابة دائرة قلعة السراغنة. وبررت مطالبتها هذه «بكون عملية التفويت تتعارض والحكامة في تدبير ممتلكات الجماعة وتنمية ميزانيتها من خلال تدبير ممتلكاتها فيما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، وفي إطار المخطط الجماعي الذي يقره المجلس انطلاقا من خصوصية الجماعة والجهة التي تنتمي إليها في إطار السياسة العامة للبلاد». وأكدت الرسالة أن عملية التفويت لم تحترم فيها المساطر المطلوبة ، «بدءا من الإعلان عن كناش التحملات على نطاق واسع عبر الصحف الوطنية والأماكن العمومية إلى تحديد الحد الأدنى لثمن المتر المربع بناء على معدل ثمن العقار بالمدينة و بالحي الذي يوجد فيه العقار المعني بالتفويت قبل بداية السمسرة ، كما أن الجهة الفائزة بعملية التفويت ليست لها أي صفة اجتماعية أو ثقافية أو رياضية كوزارة الصحة أو وزارة التعليم أو وزارة الثقافة أو الشبيبة و الرياضة أو برنامج السكن الاقتصادي والاجتماعي». وفي عرضها لسياق هذه العملية قالت الجمعية في رسالتها «إن عقارا في ملك الجماعة السلالية أولاد بكرين مساحته 10 ه 40 آر 95 س والكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى لبلدية قلعة السراغنة ، قد فوت لفائدة شركة المعاملات و الخدمات و الاستتمار الزرايدي من أجل إنجاز تجزئة سكنية بقيمة 100 درهم للمتر المربع». وأوضحت الجمعية «أن هذا العقار اقتني من طرف جماعة اولاد بوعلي الواد بدائرة بني عامر التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 35 كلم بناء على قرار المجلس الجماعي لهذه الجماعة في دورته العادية لشهر ماي 2016 والقاضي في مادته الأولى «باقتناء قطعة أرضية في ملك الجماعة السلالية أولاد بكرين مساحتها 10 ه 40 آر 95 س والتابعة للدائرة الترابية لبلدية قلعة السراغنة من أجل إنجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين» وجاء في المادة الثانية «ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.30000 درهم أي بثمن 100 درهم للمتر المربع». وجاء في المادة الثالثة من هذا القرار وافق مجلس جماعة اولاد بوعلى الواد على الإذن بالأداء مباشرة من شركة المعاملات والخدمات والاستثمار الزرايدي». وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالتها الموجهة لوزير الداخلية ،» أنه بعد التحريات التي قامت بها في الموضوع، تبين أن الثمن الحقيقي للعقار المشار إليه أعلاه لا يقل عن 1000,00 درهم (ألف درهم )للمتر المربع وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة، لأنه جاء في امتداد تجزئة الهناء التي أنجزتها مؤسسة العمران كما أنه يوجد في قلب التجهيز الجماعي لبلدية قلعة السراغنة، كما أن جماعة اولاد بوعلي الواد لا تتوفر على المبلغ المطلوب و الذي صادق عليه المجلس أي 10.099.30000درهم، إضافة إلى أنه ليست لها أية شراكة مع الشركة النائلة للعقار ولا مع المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة مما يجعل الجماعة تقوم مقام وسيط عقاري وما يترتب عن ذلك من نهب للمال العام ومن ريع مالي ومن خرق لمبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليه في دستور 2011 في بابه الثاني عشر». و أكدت الجمعية في رسالتها «أن ما أقدمت عليه الجماعة يعتبر خرقا للميثاق الجماعي وخاصة المواد 36 ، 37 ، 38 والمادتين 42 و 43، مما يتطلب من السلطات الوصية التدخل طبقا للمادة 68 من الميثاق الجماعي». وطالبت الجمعية «بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن دوافع وملابسات عملية اقتناء عقار يوجد بتراب بلدية قلعة السراغنة من طرف جماعة اولاد بوعلى الواد لا يوجد في ترابها و لا في الدائرة الترابية التي تنتمي إليها ولا يدخل في مخططها الترابي ولا يهدف إلى مصلحتها العامة وليس له أي ارتباط بتنمية الجماعة اقتصاديا ولا اجتماعيا ثم يتم تفويته إلى شركة عقارية ليست لها صفة اجتماعية و لا ثقافية و لا إنسانية «.و شددت على «ضرورة مساءلة المجلس البلدي لقلعة السراغنة عن الدوافع التي جعلته يصمت أمام تفويت هذا العقار في حين أن البلدية تفتقر إلى عقار لأغراض سوسيو ثقافية و بيئية ، خاصة و أنه يوجد في منطقة استراتيجية بالنسبة للبلدية، مع التحقيق في مدى قانونية اللجنة المكونة من: رئيس قسم الشؤون القروية ، قائد المقاطعة الحضرية الأولى ،مهندس بقسم التعمير بالعمالة ،ممثل دائرة الأملاك المخزنية بالقلعة ،ممثل عن مصلحة التسجيل والتنبر بالقلعة، ممثل مكتب الحوز ونائب الجماعة السلالية المعنية»، هذه اللجنة «التي قامت بتحديد قيمة المتر المربع ب 100 درهم»، و«ما هي المعايير التي اعتمدتها والمسارات القانونية في تفويت عقار تابع لمدينة قلعة السراغنة لفائدة جماعة اولاد بوعلي الواد قصد تفويته لفائدة شركة من أجل إنجاز تجزئة سكنية بقيمة 100 درهم للمتر المربع؟ وطالبت أيضا «بمحاسبة المسؤولين الواقفين وراء هذه العملية وإن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء، ضمانا لحقوق الجماعة، ومن أجل وضع حد لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام والسطو على العقارات الجماعية بطرق ملتوية لفائدة المضاربين العقاريين».
