حقوقيون بمراكش يدعون الرميد إلى جعل 2015 عام محاكمة ناهبي المال العام

أكدوا أنهم بصدد إعداد تقارير حول خروقات في قطاعات وطالبوا بتحريك ملفات

طالب حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقفة نظمت صباح أول أمس الأحد مصطفى الرميد، بجعل سنة 2015 سنة محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
وقد اجتمع بساحة باب دكالة حوالي 70 حقوقيا، رافعين لافتات كتب عليها: «نطالب باسترجاع الأموال منهوبة والمهربة»، و»القطع مع سياسة الإفلات من العقاب مدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون»، وغيرها من اللافتات التي تطالب بالقطع مع اقتصاد الريع والفساد ونظام الامتيازات، وتسريع وتيرة البت في ملفات الفساد ونهب المال العام والقطع مع الآلات من العقاب.
وقد عرفت الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام مشاركة بعض الأطفال الذين كانوا يرفعون شعارات تطالب بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام بمدينة مراكش، والمعروضة ملفاتهم على القضاء.
وأوضح صافي الدين بودالي، الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أن الوقفة «جاءت للتعبير عن انشغالاتنا فيما آل إليه الوضع على مستوى الفساد، ونهب المال العام بالجهة على كافة القطاعات العمومية والجماعات». وقد تطرق في كلمة ألقاها خلال الوقفة، التي عرفت حضورا قليلا للأجهزة الأمنية، إلى القطاع الفلاحي، وما يعرفه برنامج المخطط الأخضر من تبديد للمال العام، والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية وما تعرفه من فساد، ونهب المال العام، مشيرا إلى نهب أزيد من 10 مليارات، وقال إن «هذا ما رصده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2012 بالنسبة لمجموعة من الجماعات في الجهة»، كالجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، وشيشاوة، والجماعة القروية حربيل، والجماعة القروية المنابهة، والجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ، والجماعة القروية تافتاشت، والجماعة القروية أوناغة، والجماعة القروية أولاد دليم، والجماعة القروية سيدي عبد الله غياث.
وفي قطاع الصحة والتعليم، أكد بودالي أن هذين القطاعين تعرف ميزانيتا التسيير والتجهيز فيهما نهبا وتبديدا، مؤكدا أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام «سينكب على إعداد تقرير في الموضوع».
وأشار بودالي إلى «التأخر والتعثر» اللذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد، وبنهب المال العام، والمعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أوضح أن هناك ملفات تعرف تعثرا في الأبحاث التمهيدية وملفات قد انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة، ولم تعرف بعد طريقها للمحاكمة، وأخرى معروضة على قضاء التحقيق مشيرا إلى ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وملف تعاونية الحليب بمراكش، وملف تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وملف سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش، وملف سوق الجملة بباب دكالة، قبل أن يشير كذلك إلى «الخروقات»، التي عرفتها المتابعة في ملف «سيتي وان».