« حماية المال العام » تتقدم بشكاية ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية في بلدية السراغنة

تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للجماعة الحضرية قلعة السراغنة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية وذلك من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة.
وأوضحت الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك مجموعة من الاختلالات في المشاريع المتعلقة بأشغال الطرق والأرصفة، وتهيئة الطرق بالمدينة، وعدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة، وتفاوت بين المعطيات الواردة بجداول المنجزات وكشوفات الحساب، وأداء الجماعة لمبالغ مالية مقابل أشغال غير مبررة، وغياب محاضر تتبع الأشغال بالورش.
كما سجلت الشكاية، التي حصلت « فبراير. كوم » على نسخة منها، أداء الجماعة لمبالغ مقابل أشغال لم يتم إنجازها، وتحميل ميزانية الجماعة لمصاريف كراء بنايات تستغل من طرف الغير ما مجموعه 1.661.298,00 درهم من دون أي سند قانوني.
وتوقفت الشكاية عند المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء تقدر بأكثر من 29.307.823,00 درهم، ويتعلق الأمر بتجزئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز.
والتمست الجمعية، في الأخير، من الوكيل العام للملك، تبعا لما سبق والوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس العلى للحسابات إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة ونوابه، والاستماع، أيضا، إلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة البلدية، والاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى المهندسين التابعين للبلدية وللعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.
وكانت الجمعية هي التي حركت شكاية ضد ما بات يعرف بملف كازينو السعدي، التي قضت المحكمة بسجن الاستقلالي أبدوح بخمس سنوات سجنا.