محمد الركراكي الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين: الاضراب في قطاع التعليم العالي جاء بعد تسجيل تراجعات خطيرة.. *الحكومة تسعى لخلق ميز طبقي عبر بدائل جامعية مؤدى عنها

س.دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي لإضراب وطني ايام 23، 24 و25 شتمبر 2014، ماهي أسباب ذلك؟
ج.أولا يجب التذكير بأن قرار الإضراب اتخذ من طرف اللجنة الإدارية للنقابة في اجتماعها ل24 ماي 2014 وبالتالي ليس مرتبطا بالإضراب الذي نادت إليه المركزيات النقابية، كما ادعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وتأتي هذه الخطة النضالية، حسب بيان اللجنة الإدارية، جوابا للحالة المزرية التي آل إليها التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، ونتيجة لتذمر الأساتذة الباحثين من عدم جدية المسؤولين الحكوميين في التعامل مع الملف المطلبي الوطني والمقترحات النقابية بخصوص الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، وغياب الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية لمعالجة الاختلالات البنيوية المتراكمة، بل وسعيها إلى الإجهاز على ما تبقى من الجامعة العمومية وفتح مستقبلها على المجهول من خلال إصرارها على تسليع التعليم العالي وخلق ميز طبقي عبر بدائل جامعية مؤدى عنها.
س.ما موقف رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين من هذا الاضراب؟
ج.إننا في الرابطة وبعد أن أمهلنا،عن حسن نية، الفريق الذي يدبر القطاع سنتين لتمكينه من الاطلاع على الملفات وطرق التدبير الحكومي، قمنا بعد ذلك بتنبيه الراي العام الى سوء تدبير القطاع. ففي يناير 2014 وبعد دراسة برنامج عمل الوزارة، أصدرنا بيانا نثير فيه الانتباه الى أن التعليم العالي والبحث العلمي لا يعد أولوية بالنسبة لهذه الحكومة، وانه ليست هناك إرادة لتنميته بل أكثر من ذلك انتابنا الشك ان هناك إرادة للتخلي عليه حيث تبين لنا أن الميزانية المرصودة للقطاع لا تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات والمؤشرات الموضوعية التي تعكس العجز الكبير إن على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية أو التجهيزات الضرورية للسير العادي لهذا المرفق العمومي.
في تقديري، هذه القناعة المتمثلة في عدم المراهنة على التعليم العالي العمومي هي التي أدت الى الدعوة الى الاضراب، حيث تيقن المكتب الوطني للنقابة ان المقاربة التشاركية التي ادعت الحكومة اعتمادها لم تكن إلا وسيلة لربح الوقت؛ والدليل على ذلك الاجراءات الاخيرة التي اقدمت عليها الوزارة ،وكامثلة على ذلك اخراج مرسوم الانتقال من استاذ مؤهل الى استاذ التعليم العالي في الجريدة الرسمية بصيغة مغايرة لتلك المتفق حولها،والتنكر للمحاضر والالتزامات في اطار الاتفاقات مع المكتب الوطني،و وضع مشروع اصلاح القانون 00-01، المؤطر للمنظومة، للنقاش العمومي قبل استشارة النقابة للإدلاء برأيها، ولا حتى دراسته من طرف المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
إن بوادر هذه المقاربة الأحادية، الارتجالية، الغير مبنية على الدراسة والتمحيص أفضت الى تعقيد الاشكاليات الكبرى التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأدت الى ارتفاع درجة الاحتقان داخل الجامعة، والى تفشي العنف والتطرف لدى الطلبة، والى ضعف مردودية الاساتذة والموظفين.
من معالم سوء تدبير القطاع نجد مضامين القوانين الجديدة التي لا تساهم في حل مشاكل المنظومة، فمثلا دفتر الضوابط البيداغوجية والملفات الوصفية الذين تم اعتمادهم هذه السنة لا يسمحون بدعم وحدات اللغات والتواصل والانفتاح، وهم بالتالي في تنافي مع البرنامج الحكومي الذي ينص على تقوية هذه المواد.
سوء التدبير يتضح أيضا في الكرونولوجية الزمنية لإخراج القوانين اذ نعتبر اصلاح القانون 00-01 المؤطر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي هو أول قانون كان يجب اخراجه، متبوعا بالقانون المحدث للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي ثم مراسيم الدفاتير البيداغوجية والملفات الوصفية، وهذا عكس ما قامت به الوزارة الوصية.
س.كيف كانت استجابة الاساتذة لهذا الاضراب؟
ج.ان القلق الذي ينتاب الاساتذة نتيجة سوء تدبير القطاع وخوفهم على مستقبل التعليم العالي العمومي وإدراكهم وجود هوة كبيرة بين تصريحات الوزير الوصي على القطاع والتدابير المتخذة، جعلهم يتعبؤون لإنجاح لهذه المحطة النضالية. ومما كرس هذه القناعة مشروع اصلاح القانون 00-01 الذي لا يرقى لانتظارات الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذين يريدونه اطارا قانونيا يمكن من تطوير البحث العلمي، وتحسين جودة التكوينات وربطها بسوق الشغل الوطني والدولي، وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الا ان قراءة في هذا المشروع تظهر ارادة الوزارة الوصية دعم التعليم العالي الخصوصي على حساب التعليم العالي العمومي؛ هذا الدعم لمسناه في تمويل مشاريع البحث العلمي في اطار طلبات العروض العمومية للسنة الماضية، وفي تصريحات الوزير الذي يربط التكوينات في هذه المؤسسات بالمهن الجديدة للمغرب مما سيقوي حظوظ طلبة هذه المؤسسات لولوج سوق الشغل. ولتتميم هذه الحلقة، تم صياغة هذا المشروع والذي سيمكن من الحاق اساتذة التعليم العالي بهذه المؤسسات مما سيضعف المؤسسات العمومية التي تعاني أساسا من ضعف في التأطير البيداغوجي.
أيضا عرف هذا الاضراب انخراطا كبيرا للاساتذة نظرا لتردي ظروف العمل داخل الجامعة وعدم فتح الوزارة الوصية لبعض الملفات ،وعلى رأسها ملف النظام الاساسي للأساتذة والذي تعتبره الرابطة مدخلا اساسيا لأي اصلاح للمنظومة، والملف المطلبي للأساتذة الذي يراوح مكانه، ناهيك عن المخاوف من عدم الانتباه الى خصوصية مهنة استاذ التعليم العالي عند اصلاح نظام التقاعد، والمتمثلة في طول سنوات الدراسة والولوج المتأخر للشغل.