فاعلون يبحثون سُبل مأسسة المجالس المحلية للشباب بالمغرب

اختتمت مجموعة من المجالس المحلية للشباب بالمغرب ملتقاها الوطني، المنظّم أخيرا بمدينة الجديدة، بتأسيس شبكة وطنية للترافع من أجل مأسسة المجالس المحلية للشباب، وضبط وتعزيز الآليات التشاركية والتشاورية الكفيلة بالترافع عن قضايا الشباب والإسهام في تحقيق التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وعرف المؤتمر الوطني للشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب بالمغرب انتخاب نضال الشرقاوي بنعلي رئيسا للمكتب الوطني، وحمزة رويجع رئيسا للمجلس الوطني، ينوب عنهما على التوالي عمر الكنتاوي وابراهيم الراجي، كما تم انتخاب ممثل عن كل مجلس محلي عضوا بالمكتب الوطني، وثلاثة آخرين كأعضاء بالمجلس الوطني للشبكة، في أفق تشكيل لجنة للعمل على عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية وباقي الفاعلين من أجل مأسسة المجالس المحلية للشباب.
وكان الملتقى الوطني للمجالس المحلية للشباب بالمغرب، قد عرف في يومه الأول، تنظيم ندوة حول "الديمقراطية التشاركية على ضوء الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب"، أطرها عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة وجمال التويسي رئيس أوراش المواطنة، كما تم فتح نقاش حول الإكراهات التي تواجه المجالس المحلية للشباب، وكذا الانتظارات والآمال التي يعقدها الفاعلون الشباب من خلال تفعيل دور مجالسهم المحلية.
عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة، أكد في مداخلته خلال الندوة إلى أن النصوص لا تحتوي ولو على إشارة واحدة إلى مسؤولية وصلاحية المجالس الترابية للنهوض بأوضاع ومشاركة وحقوق الشباب وحمايتهم، داعيا في هذا الصدد المجالس المحلية للشباب إلى التركيز على تعزيز الديمقراطية التمثيلية أولا، والترافع من أجل التنصيص ضمن اختصاصات وصلاحيات الجماعات الترابية على مسؤوليتها تجاه حقوق الشباب، وضرورة استفادة المجالس الشبابية من حصة واضحة من ميزانية الجماعات الترابية للنهوض بأوضاع هذه الفئة المجتمعية.
وأكد مستور على غياب لجنة للشباب داخل هيكلة الجماعات الترابية، مشيرا إلى ضرورة إحداث لجان عن كل الفئات المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومن بينها النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وفئة الشباب، على أن تصير هذه اللجان بمثابة محركات أساسية لعمل الجماعات الترابية، مؤكدا على ضرورة إشراك الشباب بشكل واضح في التدبير "ترشّحًا ونجاحًا وتسييرًا"، وتعزيز حضور الشباب في المسلسل الانتخابي والمشاركة في الحياة السياسية.
وحاول جمال التويسي رئيس أوراش المواطنة في كلمته خلال ذات الندوة، توضيح عدد من الجوانب المرتبطة بالوضعية القانونية للمجالس المحلية للشباب ونوعية الأنشطة التي يمكنها تنظيمها، خاصة في غياب نصوص واضحة سواء في الميثاق الجماعي أو غيره لتحديد الإطار القانوني لهذه الهيئات الشبابية وعلاقة عملها مع اختصاصات الجماعات الترابية.
وأشار التويسي إلى أنه من المفروض أن تعمل المجالس المحلية للشباب بموازاة الجماعات الترابية، خاصة في الشق المرتبط بمراقبة عمل المجالس الجماعية وتقييم السياسيات العمومية المحلية والمشاركة في إعدادها من جهة، ولعب دور الوسيط بين المجالس المحلية المنتخبة والمجتمع المدني، من أجل رفع اهتمامات ومتطلبات الفئة الشبابية إلى المسؤولين على تدبير الشأن المحلي وتتبع مدى عملهم على حل تلك المشاكل.
حمزة رويجع رئيس المجلس المحلي للشباب بالجديدة ورئيس المجلس الوطني للشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب بالمغرب، وفي تصريحه لهسبريس على هامش الملتقى، أشار إلى أن الهدف من التظاهرة يكمن بالأساس في تجميع الخبرات والتجارب الشبابية من مختلف المدن المغربية من أجل تبادلها بين المشاركين في أشغال الملتقى، رغم ما وصفه رويجع ب "الفراغ القانوني الذي يعيق عمل هذه المجالس مقارنة مع تجارب دولية أخرى".
وأضاف رويجع أن الملتقى الوطني للمجالس المحلية للشباب المنظم خلال اليومين الماضيين، عرف مشاركة اثنين وعشرين مجلسا محليا للشباب، يمثلون مدن وجدة، سلا، القنيطرة، العيون، بوجدون، وزّان، مراكش، أكادير، أصيلا، طنجة، وغيرها من المدن من مختلف ربوع المملكة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وذلك لتشخيص واقع المجالس المحلية للشباب من جهة، والترافع من أجل مأسستها مستقبلا.