اجمالي الدين العمومي المغربي يشكل 81% من الناتج الداخلي الخام

حذر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب من "المنحى التصاعدي" للدين العمومي الذي بلغ 68 مليار يورو خلال ,2014 وصار يشكل نسبة 81% من الناتج الداخلي الخام, داعيا الى التحكم في النفقات ورفع المداخيل.
وجاء هذا التحذير على لسان إدريس جطو الوزير الأول السابق والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال كلمة ألقاها الاربعاء خلال جلسة للبرلمان المغربي حول أشغال هذا المجلس, ونقلها التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للحسابات ان "الدين العمومي في مجمله قد انتقل من 678 مليار درهم (62 مليار يورو) خلال 2013 إلى 743 مليار درهم (68 مليار يورو) خلال ,2014 بما يعادل 81% من الناتج الداخلي الخام".
وأوضح ادريس جطو ان "نفقات الدين العمومي للخزينة عرفت زيادة ملحوظة خلال ,2014 إذ من أجل تمويل عجز الميزانية لجأت الحكومة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي".
وبحسب المصدر نفسه فإن هذا الاقتراض "أدى الى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم (54 مليار يورو) عند نهاية ,2014 يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76%, ويمثل حجم مديونية الخزينة 63,9% من الناتج الداخلي الخام".
ودعا هذا المجلس الذي يعتبر بمثابة أداة لمراقبة طرق صرف أموال الدولة الى "التحكم في النفقات العادية والرفع من المداخيل ومتابعة الإصلاح الجبائي لتوسيع الوعاء الضريبي, بغرض تحسين مؤشات المالية العمومية".
من ناحية ثانية سجل التقرير المقدم في البرلمان تراجع نسبة عجز الموازنة من 7,4% خلال 2012 الى 5,5% خلال 2013 ثم 4,9% خلال ,2014 مرجعا هذا التحسن الى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي الرباط, رفع الدعم عن الموارد الأساسية, حيث بدأت هذه السياسية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات حتى تم الغاؤه كاملا مع نهاية 2014.
كما تستعد الحكومة المغربية لرفع الدعم المالي عن غاز البوتان الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1,38 مليار يورو), لكن دون تحديد موعد البدء بهذا الإجراء.
وغالبية هذا الغاز مستورد ومخصص للاستهلاك المنزلي, الا ان ثمنه لا يساوي في السوق سوى ثلث ثمنه الحقيقي بفضل دعم صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية).
من ناحية ثانية أعلنت الحكومة عن برنامج بين 2014 و2017 لإنقاذ "المكتب الوطني للكهرباء والماء" بقيمة 4,1 مليارات يورو, حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك في خدماته جزءا من هذا المبلغ عبر زيادة في الثمن, انطلقت فعليا في غشت 2014.
وتتوقع الحكومة ان يخفف الغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة, بحيث ينخفض العجز الى 4,3% مع نهاية العام 2015 بحسب مشروع الميزانية, على ان يتم الوصول الى 3,5% في 2016.
وضاعفت الرباط من الرخص الممنوحة للشركات الدولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز, حيث بلغ عددها اليوم 34 شركة, ستمكن المغرب حسب وزير الطاقة من الانتقال إلى "بلد واعد" في هذا المجال.