جطو: إصلاح نظام التقاعد أمر استعجالي وتوصيات ذات طابع استراتيجي لم تُفعّل

رئيس المجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا أمام مجلسي النواب والمستشارين كتلة الأجور بلغت حوالي 101.6 مليار درهم و11.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام

أوضح جطو، خلال عرض قدمه أمس الأربعاء أمام البرلمان، أن هذه التوصيات تهم إعادة تكوين احتياطي المواد الطاقية وتطوير البنيات التحتية للتخزين، لتأمين تموين عاد للسوق الوطنية، وتسريع المخطط الوطني للغاز الطبيعي المسال بالشروع في أشغال الميناء الغازي وشبكة التوزيع المرتبطة به، وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية، التي لم تعرف لحد الآن انطلاقة مكثفة لتفعيلها، وإسناد تنفيذها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على كل المؤهلات اللازمة للإنجاز والتتبع والتقييم.
كما تضمنت التوصيات إعطاء الأهمية اللازمة للبرنامج الاستثماري الطموح، الذي يعده المكتب الوطني للسكك الحديدية، والسعي إلى إبرام عقد برنامج بين الدولة والمكتب، لإنجاز الاستثمارات الواعدة، بوتيرة تكون في مستوى التحديات التي يواجهها المغرب.
وسجل جطو في العرض، الذي قدمه في جلسة عمومية مشتركة، بين غرفتي البرلمان، حول "أعمال المحاكم المالية"، على مستوى النفقات لسنة 2014، ارتفاع كتلة الأجور، إذ بلغت حوالي 101،6 مليار درهم، بنسبة 11،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متوقعا أن تصل إلى 16 في المائة، إذا أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.
وشدد على أن الاختلالات التي تطبع كتلة الأجور تكمن في تزايدها بصفة تلقائية، في غياب آليات فعالة للضبط والتحكم، مع ما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التوازنات المالية والاقتصادية، موضحا أن هذه الوضعية دفعت المجلس إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطة بها، وتحديد سبل الإصلاح الممكن اعتمادها في هذا المجال، متوقعا أن تكون هذه الدراسة جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
كما أكد على إصلاح أنظمة التقاعد وديمومتها، لارتباطها بسياسة الأجور، مسجلا أنه "ضرورة ملحة ومستعجلة، والإصلاح يستلزم حلولا شمولية".
وأوصى جطو بألا يقتصر الإصلاح المقترح على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بل ينبغي أن يشمل جميع الأنظمة الأخرى، وأن يهدف إلى رفع أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع تحقيق مستوى انسجام بين المقاييس الرئيسية لمختلف الأنظمة للتمكن من تقارب قواعدها، وتوفير ظروف اندماجها.
كما طالب المجلس الأعلى للحسابا بالتفكير بإصلاح شمولي تحدد معالمه والجدول الزمني لتحقيقه "في إطار خارطة طريق"، يقع اعتمادها بواسطة قانون إطار، بالتوافق مع مختلف الجهات المعنية، من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال الموظفين.
وبخصوص نفقات الدين العمومي للخزينة، أبرز جطو أنها عرفت زيادة ملحوظة، خلال السنة الماضية، ومن أجل تمويل عجز الميزانية، لجأت الخزينة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف أن هذا الاقتراض أدى إلى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند متم سنة 2014، يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76 في المائة، ويمثل حجم مديونية الخزينة نسبة 63،9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح أن الدين العمومي في مجمله انتقل من 678 مليار درهم، سنة 2013، إلى 743 مليار درهم سنة 2014، بما يعادل نسبة 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وشدد على أنه، رغم تسجيل المجلس للمجهودات المهمة لتحسين تدبير الدين على مستويات عدة، فإنه يدعو إلى التزام اليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي للدين العمومي، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة، أو ديون القطاع العام، وكذا الدين المضمون من طرف الخزينة.
وطالب بالتحكم في النفقات العادية والرفع من المداخيل، ومتابعة الإصلاحات الضرورية، ومن بينها "إصلاح جبائي يتوخى توسيع الوعاء الضريبي".