الPAM يُقايض "عفو الكيف" بعدم خوض الانتخابات في الريف

أعلن العربي المحرشي، البرلماني المسؤول تنظيميا بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال تجمع حزبي بجماعة المجاعرة، التابعة لإقليم وزان، عن استعداد حزبه لعدم الترشح في المناطق التي تعرف وجود مبحوث عنهم بسبب زراعة الكيف، في حالة تحرك رئيس الحكومة والبرلمان لتفعيل العفو الشامل عنهم، كما يكفل ذلك الدستور.
وقال لمحرشي "نُتهم في حزب الأصالة والمعاصرة أننا نريد الركوب على معاناة مزارعي الكيف المبحوث عنهم لأغراض انتخابية، ولوقف هذه الاتهامات، أعلن عن عدم ترشحنا في المناطق التي تعرف تواجد مبحوث عنهم إذا ما سعى رئيس الحكومة والبرلمان للعفو عنهم".
وأكد لمحرشي، في تصريحات لهسبريس، أنهم كبرلمانيين في المعارضة مستعدون للوقوف في صف الأغلبية، من أجل إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف، "والذين يعيشون حياة غير عادية، تتسم بالرعب والخوف من دخول السجن".
وأفاد المتحدث أن 58 ألف مزارع يعيشون في حالة فرار، خوفا من اعتقالهم بتهمة زراعة القنب الهندي، وأضاف "لا يستطيعون حتى الدخول لبيوتهم، والعيش في جو أسري، لذلك نلتمس من الجميع التعاون لوقف ما يقاسيه المزارعون وأسرهم الصغيرة والكبيرة".
"الاتهامات الموجهة لنا بمحاولة استغلال الملف لصالحنا انتخابيا لا أساس لها من الصحة، لذلك أعلنت عن المقترح ونحن مستعدون للالتزام به في حالة التحرك في اتجاه استصدار عفو شامل عنهم، وبذلك ستنتهي الكوابيس التي يعيشها هؤلاء المغاربة الفارون من العدالة قسرا".
وتعليقا على ما قاله البرلماني عن فريق المعاصرة، أورد شكيب الخياري، بصفته منسقا وطنيا للإتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، في تصريح لهسبريس، أن فريق حزب الاستقلال بالبرلمان تقدم بمقترح قانون لدى الغرفة الأولى، وفريق الأصالة والمعاصرة لدى الغرفة الثانية من أجل ذلك.
وأضاف "التخوف الذي بدا لدى البعض من الإقدام على إصدار العفو، هو استفادة بارونات المخدرات منه، ومصدر الخوف هو مقترح الأصالة والمعاصرة الذي ينص في فصله الأول على أن المستفيدين من العفو هم كل المتابعين بسبب جنحة زراعة الكيف الصادرة في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي".
واسترسل الخياري موضحا "لا يمكن متابعة أي كان على المستوى الدولي بتهمة زراعة الكيف، لأنها جريمة ترتكب فوق التراب المغربي، والقضاء المغربي وحده معني بذلك"، مضيفا أن "ما فهمه البعض هو أن المقترح يتطرق لحالة البارونات، والحقيقة أن هذا الفهم خاطئ، لأن الفصل يتطرق للمعتقلين والمتابعين بتهمة الزراعة حصرا وفي المناطق المحددة في مقترح القانون، فيما البارونات تتم متابعتهم بالاتجار غير المشروع بالقنب الهندي".
واعتبر الناشط أن الموقف الذي عبر عنه لمحرشي جريء، متسائلا إن كان موقفه أم موقف الحزب، وزاد "سيكون مهما لو تبنى الحزب رسميا الموقف الذي عبر عنه المحرشي، لأنه بدون الرفع من درجة ووتيرة المطالبة الأمور لن تتحرك، خصوصا أن بارونات المخدرات، وإن فشلوا لحد الآن، فهم مستمرون في دعم دينامية العرقلة لسياسة التقنين".