جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف المغاربية في أعدادها لنهار اليوم الأربعاء عند عودة الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي في الحوض المنجمي بقفصة (تونس)، والتعديل الحكومي بالجزائر.
ففي تونس، عادت الاحتجاجات في الحوض المنجمي بقفصة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، إلى واجهة الأحداث التي تتابعها الصحف، والتي أفادت بأن النقابات الأساسية في المنطقة المعروفة بإنتاج الفوسفاط، عبرت عن رفضها لقرارات المجلس الوزاري الأخيرة والخاصة بولاية قفصة وبالحوض المنجمي على الخصوص، مما جعل المنطقة تدخل في إضرابات للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
وعلقت صحيفة (الضمير) أن موجة الإضرابات هاته جاءت بعد قرارات للمجلس الوزاري "لم تلق استحسان شق كبير من سكان ولاية الذين اعتبروها قرارات قديمة لم تفعل منذ الحكومات السابقة، إضافة إلى أنها لم تحل مشكل البطالة بالجهة".
ونقلت عن خبراء أن الوضعية ستزيد سوء خاصة وضعية (شركة فوسفاط قفصة) التي توقف إنتاجها منذ أكثر من شهر ولم يتجاو650 ألف طنا خلال منذ مطلع السنة الجارية، "مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في الحوض المنجمي وفي ولاية قفصة".
وتساءلت صحيفة (الشروق) عن سبب مواصلة المعتصمين تعطيل نشاط شركة الفوسفاط، رغم أن أحد الإجراءات الافقية المعلنة من قبل المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة يتمثل في الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفوسفاط.
ونقلت الصحيفة عن نائب برلماني عن الجهة أنه لا يقف ضد إرادة الأهالي في خوض تحركات سلمية ومشروعة، إلا أنه نبه إلى مخاطر تواصل تعطيل نشاط هذه الشركة، معبرا عن تخوفه من الوصول بها إلى حالة إرباك قد تدفع إلى خصخصتها.
وفي تعليقها على الموضوع، كتبت صحيفة (المغرب) أن الحكومة يبدو أنها "أخطأت في توزيع الإجراءات بتمييزها جهات عن أخرى. وإحداث المشاريع التنموية ليس الحل في ولاية يوجد بها حوالي 40 ألف عاطل عن العمل".
ورأت صحيفة (التونسية) أن الوضع مرشح لتطورات خطيرة في المنطقة "بعد بروز تدخل أطراف مجهولة لتأجيج الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك وعدم عودة الفوسفاط إلى النشاط من جديد". وفي الجزائر، لازال التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا وما رافقه من تدعيم للرئاسة بوزراء، يسيل مداد الصحف المحلية ضمنها صحيفة (الخبر) التي قالت إن الرئيس "أنشأ حكومة ثانية في رئاسة الجمهورية".
ولاحظت أن عدد الوزراء المعينين بهذه الصفة أو بصيغة مستشار، في رئاسة الجمهورية، قد ارتفع بشكل لافت في أقل من سنة من بداية العهدة الرابعة، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية "تحولت إلى مقصد للوزراء المغادرين للحكومة"، كما هو الشأن مع الطيب بلعيز الذي رحل من وزارة الداخلية وعين مستشارا خاصا لبوتفليقة، وأيضا يوسف يوسفي الذي انتزعت منه وزارة الطاقة في التعديل الحكومي الأخير، وتم تعيينه بموجب مرسوم استدراكي وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية حول الطاقة.
واستغربت من كون الوزراء الذين يغادرون الحكومة، حتى وإن لم تقدم رئاسة الجمهورية أسباب التخلي عنهم، "تعتبر تهمة الفشل في تسيير قطاعاتهم السبب والمبرر غير المعلن في تخلي الدولة عن خدماتهم في الجهاز التنفيذي وتحويلهم إلى مهام أخرى"، متسائلة "كيف للوزير الذي فشل في الحكومة أن يتم تحويله إلى رئاسة الجمهورية ¿، و"هل أصبحت الحكومة أهم من رئاسة الجمهورية ".
بدورها، انتقدت صحيفة (الوطن) هذا التعديل، معتبرة أن طريقة تشكيل جناح رئاسي، جاءت على غير التوقعات، كما أن "إقرار تعديل حكومي وتعيين وزيرين في الشؤون الخارجية واستدراك صفتهما بعد خمسة أيام يعتبر سابقة في السجل التاريخي" للبلد.
وتابعت الصحف ، من جهة أخرى ، سير محاكمة عبد المومن الخليفة بالجزائر، من فصولها ما كتبته مديرة نشر صحيفة (الفجر) أن العدالة الجزائرية "أخفقت ، مرة أخرى ، في فرض القانون على الجميع، عندما غاب كل الوزراء الذين نودي عليهم لحضور محاكمة الخليفة في مجلس قضاء البليدة، باستثناء وزير المالية السابق محمد جلاب".
وقالت "سيسجل التاريخ مرة أخرى أن هذه المرحلة لم يميزها فقط انتشار الفساد بصورة غير مسبوقة، بل أيضا الاستهتار بالقضاء والدوس على القانون، فمن جهة تريد السلطة أن تعطي انطباعا بأنها تحارب الفساد وتعاقب المتورطين فيه، ومن جهة أخرى تكيل بمكيالين وتحمي الأسماء الكبيرة من العقاب، تماما مثلما حمت الإرهابيين والقتلة والملطخة أيديهم بدماء الأبرياء من العقاب.. لا أعرف في أية خانة توصف هذه السلطة، لكن ليست في دولة القانون التي وعد بوتفليقة بالتأسيس لها".