أجمع المشاركون في ندوة "استقلال النيابة العامة دعامة لحماية الحقوق والحريات"، على أهمية وضرورة استقلالية القضاء الواقف باعتبار منفذا للقانون كما ينص على ذلك الدستور. وأكد المتدخلون خلال ندوة نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، على أهمية إخراج القضاء من التوافقات السياسية، "لأن أحزابا بعينها لا تريد استقلال مؤسسة النيابة العامة لخوفها منه". نبيل غنام قاضي النيابة العامة بمراكش، اعتبر أن القضاء يصعب عليه خدمة سلطتين، ف"إما سلطة التعليمات أو سلطة القانون، لذا فالدستور المغربي واضح، عندما ينص على دولة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وشدد المتحدث على أن استقلال القضاء أمر محسوم فيه بقوة الدستور، "مما يفرض الانتقال إلى مناقشة أساليب عملها، وطرق ممارستها اليومية، مضيفا أن المعول عليه ليس النصوص القانونية لوحدها، ف"حين يغيب الضمير المهني والقيم الأخلاقية، فلا أمل في إي إصلاح". لذلك يجب، بحسب غنام، "العمل على إبراز الصورة الحقيقية للنيابة العامة، وتصحيح التمثلات السائدة عنها، باعتبارها تبحث عن الإدانة، لأن قرينة البراءة هي نبراس القضاء ككل، فالمتهم بريء حتى تتثبت إدانته، كما ينص على ذلك القانون"، وشدد المتحدث على أنها الضامن للحقوق، ومسؤولة أمام التشريعات القانونية. استنتاج خرج به الكاتب العام للمرصد القضائي المغربي للحقوق الحريات حسن فتوخ، الذي أوضح أن النقاش السائد حول استقلال القضاء "بدعة وحوار بيزنطي، كما أن دفوعات الرافضين للاستقلالية، مهزوزة ومتهافتة لأنها تخفي تخوفات غير سليمة، بدعوى تغول القضاء وإحداث دولة القضاة"، وتابع موضحا أن استقلال القضاء، شكل العمود الفقري لخطابين ملكيين سنة 2010 و2011، وللدستور". وأشار ممثل المرصد القضائي، إلى كزن دولة الحق والقانون هي دولة مؤسسات لا أشخاص، "تخضع للسلطة العليا المتمثلة في القانون، كما أن هذا الاستقلال مفيد للمواطنة، لا للهيئة القضائية التي كانت ضحية الصراعات السياسية ولا زالت"، ووصف خوف نواب الأمة من تدخل السلطة التنفيذية في العدالة، بغير السليم، على اعتبار أن حجة تلقي النيابة العامة للتعليمات من وزير العدل، لا تشكل تدخلا في سلطتها، "لأن هذا التدخل ينبني على قاعدة قانونية، تنص على أن تكون التعليمات قانونية ومكتوبة، وإذا كانت لا تحقق الإنصاف فالقاضي غير ملزم بها".
