أجرة خدمة الشعب بين التحليل والتحرير

تعتبر خدمة الإنسانية بصفة عامة والشعب بصفة خاصة من أنبل المهن على وجه الإطلاق، فقد عرفها الإنسان منذ قرون مضت وشملت جميع الديانات كما جميع المذاهب الفكرية قديمها وحديثها، وتختلف معايير خدمة الشعب من زمن لآخر حسب الظروف والسياق الذي يميز كل حضارة وأمة، وبالنظر إلى سيرورة التحولات المجتمعية وما أفرزته من مطالب وخدمات جديدة ، فإن تمة تحول عميق طرأ على "خدمة الشعب" من حيث المبنى والمعنى، فلم يعد الأمر يقتصر على الخدمة المباشرة بمفهومها التقليدي الذي يشمل الخدمات التي كانت تدخل ضمن اختصاصات الدولة المركزية في الماضي، بل أصبح منطق تطور زمن الرفاه الاجتماعي يفرض مطالب وحقوق ثم واجبات مصنفة ضمن الجيل الثالث من الحقوق كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة، كما ورد في التقرير الصادر عن فريق العمل المعني بالحق في التنمية بمجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة بجنيف 12-16 ماي 2014 .مما يؤدي إلى القول بكون خدمة الشعب أصبحت اليوم أشمل وأوسع مما سلف ذكره، وهذا ما يستوجب على "خدام الشعب" من مختلف مواقع المسؤولية بغض النظر عن حجمها كبيرة كانت أو صغيرة، سواء تعلق الأمر بموظف من أدنى الدرجات أو بموظف أعلى الدرجات.
مما لاشك فيه أن الفئة السالف ذكرها لا تقدم خدمة مجانية للشعب بل خدمة مؤدى عنها من أموال هذا الأخير إضافة إلى تعويضات متعددة، ومعلوم أن خدام الشعب في إطار أدائهم للمهام المنوطة بهم، ملزمون ،بتحقيق شرطين لإثبات استحقاق الأجرة، فالشرط الأول هو تحليل الأجر بالمنطق الإسلامي لمن يعتقد في نفسه كذلك، بينما الشرط الثاني يكمن في تحرير هذا الأجر بالمنطق المخالف للتيار الأول،وبهذا يكون القاسم المشترك بين التيارين "الإسلامي" و "العلماني" هو تبرير الأجرة بسيطة كانت أو سمينة.
لقد أصبح الأجر ماديا كان أو معنويا بمثابة الهدف بل المطلب الأساسي والرئيسي لكل "خدام الشعب " نساء ورجالا، وهذا أمر مشروع وطبيعي،إلا أن تمة تساؤل يطرح حول تجليات أثر هذه الخدمة، خصوصا وأن المغرب يعرف اختلالات على مستوى تدبير العديد من المجالات،التي تنعكس سلبا على المسار التنموي للوطن، والوضع نفسه يدفع للتساؤل حول ماهية "الأجرة" في القطاع العام في المغرب؟ هل هي محللة أم محررة؟
إن العمل المأجور من بين الأمور المرغب فيها في الإسلام وفي الديانات الأخرى، بل وفي مختلف القوانين الوضعية، فقد ورد في القرآن الكريم، قوله عز وجل :" "فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا " ( الآية 77 سورة الكهف)، وفي سورة الأعراف قال عز وجل :" وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين " ، (الآية 113 ) وفي السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، فمن خلال الآيتين الكريمتين اقترن الأجر بالعمل والإنجاز، وهو ما يصطلح عليه في أدبيات تدبير الشأن العام " الأجر مقابل العمل" الذي أصبح شعارا لشرعنة الاقتطاع من أجور المضربين. مع العلم أن هذا المنطق يتناقض مع حجم الإختلالات المرصودة من قبل المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره بخصوص ضعف مردودية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل بعض المؤسسات والإدارات مما يدفع إلى التساؤل حول سبب تغييب فلسفة الأجر المبنية على ثنائية التحليل والتحري.
إن المنطق السليم في أداء الأجور لخدام الشعب لا يمكن تصوره خارج إطار مبدأين: "تحليل الأجر" أي جعله حلالا طيبا باعتماد منطق التشريع السماوي بغض النظر عن نوع الديانة، أو "تحرير الأجر"، وفق منطق التشريع الوضعي و المنطق العلماني بمعنى تحريره واستحقاقه ، وختاما يبدو أن منطق خدمة الشعب في ظل دستور 2011 له مفهوم آخر بعيدا عن فلسفة التحليل والتحرير.