صحف اقتصادية: تعديل مدونة التأمينات يثير نقاشا بالمغرب

خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية عناوينها البارزة وتحليلاتها وتعليقاتها لعدة مواضيع منها على الخصوص، تعديل المقتضيات المتعلقة بمدونة التأمينات، وإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، ونظام التقاعد والدورية الجديدة التي نشرتها المديرية العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والصعوبات التي يواجهها المصدرون على الصعيد الدولي.
وهكذا، اهتمت أسبوعية تشالنج بالنقاش الذي أثاره تعديل مقتضيات مدونة التأمينات، مشيرة إلى انتقاد الاتحاد المغربي للوكلاء العامين للتأمين لمشروع تعديل الكتاب الرابع لمدونة التأمينات المتعلق بتقديم عمليات التأمينات، واعتبر أن العديد من التعديلات غير مقبولة.
ويقوم الاتحاد حاليا بحملة للتعبير عن استنكارهم للتعديلات التي أجرتها الإدارة على آخر نسخة لهذا النص. ومن ضمن النقاط العالقة، التي أثارت حنق هؤلاء الوكلاء بند يتعلق بإدماج فاعلين جدد في قطاع توزيع التأمين.
من جهة أخرى، خصصت الأسبوعية مقالا حول إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة. ومن بين عناصر مرحلة التحديث الجديدة، أصبح القانون المغربي يتوفر على سلطة تقريرية في مجال المشاورات والممارسات غير التنافسية، وبصفته مؤسسة إدارية مستقلة، يتوفر مجلس المنافسة على سلطات جديدة للإحالة والزجر وخاصة سلطة التقرير، ويتمثل دوره في اتخاذ قرارات من أجل حرية المنافسة في السوق.
وتعتبر السلطات المخولة لمجلس المنافسة مهمة، ويمكن للعقوبات الجزرية أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات و20 في المائة في حالة العود، غير أنه بذل جهود من أجل تنمية ثقافة المنافسة لدى المقاولين والتي يؤدي عدم وجودها إلى فقدان الاقتصاد المغربي للتنافسية.
أما (لافي إيكو) فقد أبرزت أن المقاولات تتأسف لعدم اتخاذ مطالبها بعين الاعتبار في صياغة الدورية الجديدة للمديرية العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وحسب مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن مقتضيات هذه الدورية لا تتضمن أية مرونة في معالجة الملفات، مسجلة أن بعض الفاعلين الاقتصاديين قد يتنازلون عن المطالبة بمستحقاتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إدارة الضرائب قد تتيح إمكانية إجراء بعض الخصوم.
وعلى صعيد آخر، اهتمت (لافي إيكو) بالصعوبات التي يوجهها المصدرون على الصعيد الدولي، موضحة أن العراقيل الأساسية تتمثل في عدم دراية الفاعلين بالإطار القانوني للتجارة الخارجية، وضعف الشبكات البنكية وقوانين الصرف التي توصف بكونها غير متطورة باستمرار، مؤكدة في هذا الإطار أن البنوك تقترح حلولا معلوماتية بالمعايير الدولية لتنفيذ وتسيير العمليات الدولية، وبالنسبة لقوانين الصرف، كما أشارت إلى أن لجنة تقنية تنكب على إعداد نظام جديد لعمليات الصرف يعوض نظام سنة 2013.
من جهة أخرى، اهتمت الصحيفة بالإعداد لإطلاق مشروع طموح لتأهيل النقل عبر سيارات الأجرة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء، وحسب (لافي إيكو) سيتم رصد ميزانية بقيمة 80 مليون درهم من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة وجهة الدار البيضاء الكبرى، حيث ستقوم الوزارة بضخ 40 مليون درهم سنة 2016، فيما ستدفع الجهة 20 مليون درهم في انتظار استكمال باقي المبلغ.
وأضافت أنه فضلا عن الطابع المالي، يدمج المشروع أيضا تهيئة فضاء مخصص لسيارات الأجرة على مستوى المطار، مؤكدة أنه سيتم إنجاز هذه المحطة من طرف المكتب الوطني للمطارات وستضم موقفا ومركزا لتسجيل سيارات الأجرة.
ومن جانب آخر، اهتمت اسبوعية (فينانس نيوز) بقضية نظام التقاعد، مشيرة إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سجل برسم سنة 2014 أسسا متينة، حيث عرفت احتياطات صناديق الاحتياط الاجتماعي ارتفاعا بنسبة 12,43 في المئة وبلغت 31,97 مليار درهم أي 8,78 سنوات من الخدمات.
وفي ما يتعلق بالحصيلة الاكتوارية التي قدمها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، شدد الرئيس المدير العام للصندوق خالد الشدادي على "الطابع الحذر للغاية للفرضيات المعمول بها لتحقيق توقعات صندوق الاحتياط الاجتماعي على مدى 60 سنة"، مذكرا بأن هذه الفرضيات تتمحور حول ثلاث أبعاد تهم المحرك الديمغرافي وجدول الوفيات ومعدل المردود المالي.