الحكومة تصادق على قانون ينظم "سانديك" العمارات السكنية

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، يهدف إلى "تغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، في أفق تنظيم ما يعرف "بالسانديك" داخل المجمعات السكنية بالمغرب.
ويرمي مشروع القانون إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، حيث أشارت مذكرة المشروع التقديمية، إلى "الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة، وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك".
ويهدف مشروع القانون الجديد حسب مقدمته، والذي تم إعداده بتنسيق وتعاون وثيقين مع المهنيين والمختصين، إلى "تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية"، وفق تعبير المشروع ذاته.
وأوضح المصدر "أن مقتضيات المنظومة القانونية الراهنة لم تعد قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة".
وينص المشروع على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل، حيث جاء بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي، والحكامة الجيدة، وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.
ووفقا لنص المشروع، فإن الطلب المتزايد على السكن، وندرة العقار، خاصة في أماكن الضغط العمراني له آثار على الأسعار، مشددا على ضرورة "الحاجة للحفاظ على الأرصدة العقارية، وتزايد القناعة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، بولوج السكن في إطار الملكية المشتركة".