مهندس مغربي يتولى رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

تمكن المهندس المغربي، أنور كبيبش، من الفوز برئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وذلك خلفا للجزائري دليل بوبكر الذي ترك المجلس وقد أحدث جدلا واسعا في فرنسا حول ضرورة مضاعفة عدد المساجد في فرنسا وذلك في أقل من عامين، وهي المطالب التي خلفت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية الفرنسية.
تقلد أنور كبيبش لمنصب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يأتي في وقت صعب يمر منه المسلمون في فرنسا، خصوصا بعد أحداث "شارلي إيبدو"، والهجوم الأخير على مصنع للغاز من قبل أحد أنصار داعش، وهو ما يجعل مهمة المهندس المغربي جسيمة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل.
وسائل الإعلام الفرنسية استقبلت قيادة كبيبش للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بارتياح، نظرا لتاريخ الرجل وتكوينه كمهندس خريج مدرسة الوطنية للطرق والقناطر الفرنسية، ولعل طبيعة عمل الرئيس الجديد كمدير في إحدى الشركات الفرنسية للاتصالات هي التي جعلته يؤكد أن طريقة تسييره للمجلس "ستكون على أساس ثقافة النتائج، بعيدا عن الجدل والنقاشات العقيمة".
وأكد كبيبش، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اختياره على رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنه "لا ينوي الدخول في جدل لا طائل منه مع الأشخاص المعادين للإسلام"، بل إنه "همه الأساسي سيكون استقطاب الشباب والنساء والمؤسسات المدرسية للمجلس، عوض اللجوء لأشخاص يحملون أفكارا متطرفة، وتوفير تأطير أكبر للأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام حديثا.
واختار المسؤول المغربي الجديد لغة مباشرة للحديث عن وضعية الإسلام في فرنسا، عندما شدد على أن صورة الإسلام "قد تضررت بشكل كبير في فرنسا"، متعهدا بأنه سيعمل على تقديم الإسلام في صورته الحقيقية "كإسلام للحوار، وذلك من خلال الانفتاح على آراء الفلاسفة الفرنسيين".
ولأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو المؤهل لمنح علامة "حلال" للحوم الحمراء التي تباع للمسلمين، فإن أنور كبيبش فكر في وضع ضريبة على اللحوم التي تباع تحت يافطة "حلال"، وذلك في إطار بحثه عن مصادر تمويل للمجلس الذي يعاني من نقص في التمويل، والموارد البشرية.
ومن بين الأهداف التي وضعها المهندس المغربي تأسيس "مجلس لدراسة الدين الإسلامي"، يجتمع فيه المسلمون ويتبادلون الأفكار، ويضم أصواتا مسلمة تطالب الشباب بعدم الهجرة للقتال في سوريا والعراق"، مشددا على أن الجهاد الحقيقي هو رفع التحديات التي تواجه الشباب في فرنسا من بطالة وتراجع المستوى التعليمي".