هذه هي الفئات المستهدفة من سكن الدولة المعد للكراء

حصلت هسبريس على مضامين إستراتيجية وزارة السكنى وسياسة المدينة، حول السكن المعد للكراء، والذي تعكف الدولة على إعداده، لفائدة المواطنين الذين يتعذر عليهم تملك السكن، باعتبار أن السكن المعد للإيجار يعتبر من الشروط الضرورية للاستجابة لقطاع واسع من المواطنين".
وتستهدف الإستراتيجية التي أعدها الوزير، محمد نبيل بنعبد الله، الشباب حديثي العهد بالعمل، والأسر حديثة التكوين، والفئات شديدة العوز، من عاطلين، ومسنين، وأصحاب الدخل المحدود، المعينين في إطار عملهم، بعيدا عن مقرات سكناهم الأصلية.
وشدد ذات البرنامج على ضرورة تطوير العرض من المساكن المعدة للإيجار وتكثيفه، لما من شأنه أن يستجيب لمتطلبات التنقل ما بين جهات ومدن المملكة، بحثا عن الشغل والرفاه الاقتصادي، مبينا أن أن الهدف هو التخفيف من ضغط كلفة الكراء على الأسر المعوزة التي لا يتجاوز دخلها مرتين الحد الأدنى للأجور، أي 4000 درهم شهريا.
وسيساهم هذا الإجراء في تأمين أداء الوجيبة الكرائية، والحد بذلك من النزاعات المرتبطة بعملية الكراء، كاشفا أن الدولة ستتدخل لتغطية جزء من الوجيبة الكرائية، من شأنها مساعدة المكتري على الوفاء بواجباته الكرائية، وبالتالي تفادي المشاكل التي تترتب عن عدم الأداء.
ووفقا للإستراتيجية المذكورة، فإن الوزارة تقترح تنفيذ هذا الدعم بمدينة معينة أو إقليم، معتبرا الهدف هو قياس مدى نجاعة هذا الإجراء، ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تعترضه، قبل تعميمه على سائر التراب الوطني.
ومن أجل ضمان استدامة الإستراتيجية المقترحة، وإنجاح تدبيرها ترى الوثيقة أنه "من الضروري مصاحبة هذه التدابير باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حكامة جيدة في هذا المجال، عن طريق إحداث وكالة خاصة لتدبير الإجراءات المقترحة.
وعلاقة بذات المشروع، فقد أكدت وزارة بنعبد الله، أنه في إطار السعي لإرجاع الثقة للمالكين الخواص، والمستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في مجال الكراء، ولضمان التوازن في الحقوق والواجبات بين المكري والمكتري، تمت المصادقة على القانون رقم 67-12 لتنظيم العلاقات الكرائية.
ويحمل المشروع الجديد العديد من المستجدات، منها إلزامية إبرام عقد مكتوب للكراء، وتحمل المكتري لتعويض لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية في حالة استمراره في شغل المحل في الحالات الموجبة للإفراغ، بالإضافة إلى تنظيم استرجاع المحل المهجور أو المغلق..
ويرى المشروع، ضرورة ضمان مسطرة قضائية سريعة لتسوية النزاعات، وإمكانية مراجعة السومة الكرائية بنسبة لا تتعدى 8 في المائة، وذلك كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى، عند إبرام العقد وعند انتهائه، وكذا التنصيص على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وتوفر التهوية به.
ولتكثيف العرض السكني المعد للكراء، فإن الحكومة حسب الإستراتيجية ستواصل ما قامت به في قانوني المالية لسنتي 2012 و2013، حيث تم تخصيص جزء من البرامج السكنية المدعومة من طرف الدولة سكن 250 ألف درهم و140 ألف درهم للكراء، حيث يحظى المُكْرِي بتشجيعات ضريبية.
وإذا كانت هذه التشجيعات لم تعط لحد الساعة ما كان معقودا عليها من آمال في انخراط المستثمرين في إنجاز أعداد كبيرة من الشقق المعدة للكراء، فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة ترى أن ذلك مرده إلى ضرورة تحرير سقف أثمنة الكراء، وجعلها تنضبط بقانون العرض والطلب.