ثورات الجياع موعظة للأكياس

إن ما حدث ويحدث في تونس والجزائر هو ثورات جياع بامتياز وبعيدا عن تأويلات السلطات التي تحاول تفسيرها تفسيرات بعيدة عن الواقع والمنطق من قبيل الإشارة بأصابع الاتهام إلى جهات أجنبية تارة وطورا إلى عناصر مشاغبة وإجرامية وحتى إرهابية . وأعتقد أن هذه التبريرات فضلا عن كونها واهية وعارية عن الصحة قد باتت مستهلكة ولا تستقيم في واقع لا بد من رصده بواقعية وموضوعية وحيادية .
إن ثورات الجياع هي نتيجة حتمية لتدبير اقتصادي مفلس لا يراعي حاجيات الشعوب وإمكانياتها المادية .ولقد دأب الأنظمة في دول ما يسمى العالم الثالث على تبني سياسات اقتصادية تتميز بالتبعية التامة للسياسات الاقتصادية الخاصة بالدول الغنية التي ترسم سياساتها هذه وفق مصالحها ومصالح شعوبها ، وهي مصالح لن تكون بالضرورة لفائدة شعوب الدول الفقيرة.
إن ثورات الجياع التي اندلعت في دول المغرب العربي وغيرها هي النتيجة المباشرة لما يسمى الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا نشك في أنها صنعت صناعة متعمدة في مراكز القرار العالمية لحاجة في نفس يعقوب كما يقال . وهذه الثورات بدأت في عقر دار المجتمعات الغربية حيث خرجت بعض الشعوب المحسوبة على الغرب ثائرة ومعلنة احتجاجها على فشل سياسات أنظمتها الاقتصادية المنهارة بانهيار الاقتصاد العالمي قبل ثورات الجياع في الدول الفقيرة .
ولا شك أن أوضاع هذه الدول المحسوبة على الغرب ستزداد سوء وستستمر ثورات الجياع بشكل أعنف بل ستكون هذه الثورات حتى في الدول الغنية كما يتوقع الخبراء في المجال الاقتصادي. إن فشل السياسات الاقتصادية في كل بلدان العالم واقع لا محالة ولا فرق بين فشل سياسة وأخرى سوى فارق زمني معدود.
وهذا الفشل هو صانع ثورات الجياع لأن الجوع لا وطن له . ويكفي أن نقف عند نموذج واحد من نماذج هذه الثورات وهو النموذج التونسي.
فلقد كانت وسائل الإعلام قبل ثورة الجياع في تونس تردد معلومة غير صحيحة عن الاقتصاد التونسي حيث كانت تونس تعد ضمن الدول التي تعرف انتعاشا اقتصاديا من أجل أن تبرر بذلك القبضة الحديدية لنظام الحكم الشمولي فيها. وكانت الدعاية لفائدة هذا النظام من دول الغرب التي تسكت عما يسمى حقوق الإنسان والحريات العامة مقابل مصالحها الاقتصادية . فالنظام التونسي إنما يخدم المصالح الاقتصادية الغربية من خلال تشديد قبضته العسكرية على الشعب للبرهنة على مؤهلاته لتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية التي هي مصالح غربية قبل أن تكون منافع تعود بالفائدة على الشعب التونسي.
ولهذا تسكت الدول الغربية عن سلوك النظام التونسي المخالف لمبادىء الديمقراطية حيث كرس عادة التشبث بالسلطة أكثر من المدد القانونية التي تسمح بها اللعبة الديمقراطية علما بأن الدول الغربية تكيل بمكيالين فيما يخص هذا الأمر فما أنكر على الرئيس العاجي المنتهية ولايته لا ينطبق على النظامين التونسي والجزائري وغيرهما من الأنظمة الرئاسية التي تكرس تمديد فترات الرئاسة مدى الحياة أو تكرس فكرة توريث الرؤساء الحكم لأبنائهم .
إن تلافي ثورات الجياع لا يكون عن طريق التراجع عن إجراءات التجويع ، أو إقالة المسؤولين عن العنف غير المشروع ضد الجياع بل يكون بمراجعة السياسات الاقتصادية الفاشلة ومن ثم بمراجعة أساليب الحكم لأن السياسات رهينة بأساليب الحكم . فالأساليب الديمقراطية تقتضي بالضرورة مبدأ التناوب على الحكم ولا تقر أساليب الرئاسة مدى الحياة والتوريث الرئاسي ، لهذا تختلف السياسات الاقتصادية باختلاف أنماط الحكم.
فنمط حكم الرئاسة مدى الحياة يتضمن في خد ذاته الجزم بصلاحية هذا النمط لكل الظروف دونما اعتبار للتغيرات التي تطرأ على أحوال العالم ، وهو في ذات الوقت حكم بعجز الأجيال عن تدبير شؤونها وإلغاؤها كليا لأن الرئيس مدى الحياة يعتبر نفسه صالحا لكل الأجيال ولكل الظروف ، وهو الوحيد صاحب الرأي السديد الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه ،لهذا يعتبر كل تدبير صادر عنه هو عين الصواب مع أن الواقع يكذب صوابه . فثورة الجياع في تونس كذبت الصواب المزعوم للنظام التونسي ولكن هل ستعيد هذه الثورة الرشد لهذا النظام ؟ وهل ستكون فيها عبرة لغيره من الأنظمة ؟ وهل ستكون فرصة صراحة الأنظمة مع ذواتها ومع شعوبها ؟ لا شك أن ثورات الجياع ستكون عبرة عند الأكياس العقلاء بينما ستظل مجرد هواجس عند من لا كياسة لهم في انتظار أن تحل بهم وليس معهم حل لها سوى أساليب تجييش الجيوش لقمع ما كان نتيجة حتمية لسوء تدبيرهم وفشلهم .
وما أظن أن الحلول الترقيعية من قبيل استباق اندلاع ثورات الجياع عن طريق إجراءات مرهمية لا تمس أعماق الجرح كافية للحيلولة دون وقوع هذه الثورات التي تخوضها الشعوب مضطرة لا بطلة ، ألم يقل أحد حكماء الأمة : " عجبت لمن لا يجيد قوته ولا يخرج شاهرا سيفه على الناس". فلا بد من مراجعة أنماط الحكم لتتم بذلك مراجعة السياسات الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار على كل الأصعدة .