"صراع للشرعية" يطال تنظيما للمرشدين السياحيّين

يعيش قطاع المرشدين السياحيين بجهة مراكش على صفيح ساخن بسبب صراع على شرعية تدبير المنظمة نتج عنه تبادل للاتهامات بعد عقد جمع عام استثنائي طارئ بمراكش، حيث تم انتخاب أحمد الجابري رئيساً جديدا لجمعية المرشدين السياحيين بجهة "مراكش أسفي".
على إثر ذلك راسل أحمد حاتم، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية المرشدين السياحيين، والي جهة مراكش، وكذا مصالح الأمن و وزارة السياحة، محذرا من الحياد السلبي المؤدي إلى دعم ما وصفه ب"اللاشرعية"، وزاد موضحا أن "الجمعية غير مسؤولة عن الاجتماع الذي تمت فبركته يوم 12 يونيو لأنه غير قانوني.. وقمنا كجمعية قانونية بتأجيل الجمع العادي السنوي الذي كان مقرراً في نفس اليوم" وفق الوثيقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجمع المذكور "لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية"، وواصل: "عدد الحاضرين لم يتعدَّ 30 مرشداً من 400 منخرط ، وعرف الدخول إلى القاعة و استعمال الهواتف للضغط على بعض المرشدين للحضور على الرغم من أنهم لا يريدون ذلك".
وفي المقابل أفاد أحمد جابري، الرئيس المنتخب، أن مجموعة من المنخرطين طالبوا بعقد جمع عام عادي حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وزاد: "طلبنا ووجه بالرفض واللامبالاة، ما اضطرنا إلى توقيع عريضة من طرف 220 مرشد ومرشدة، وتكثيف الضغوطات حتى رضخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر ماي المنصرم بالإعلان عن عقد الجمع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز سنة ونصف.. فقد شكلت لجنة تحضيرية أسندت إليها بمهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي الطارئ بحضور 80 منخرطا، كما تمت مراسلة الجهات المعنية والمكتب السابق للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه اللامسئولة".