الاتحاد التونسي يدعو لتجميد أرصدة بن علي

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ، في أعقاب اجتماع استثنائي لها الثلاثاء بضاحية قمرت وتحت برئاسة الأمين العام عبد السلام جراد، على ضرورة التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفره التحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.. زيادة على حل كافة الهياكل التنظيمية للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي لازال يرأسه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقد جاء هذا الإعلان على متن بلاغ توصلت به هسبريس شاملا ثلة من الخلاصات التي أسفر عنها اجتماع التنظيم النقابي المذكور.. كما نصص بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "كان أول من نبّه من خلال دراساته ومذكراته الموجهة إلى الحكومة، وخطابه إلى الرأي العام، إلى حالة الاحتقان والغضب التي بلغت بالشعب نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي".
كما أكّد الاتحاد على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فورا.. سواء تلك المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة، أو باستصدار عفو تشريعي عام، أو بمراجعة الدستور والقانون الانتخابي، أو بتمكين كافة الفعاليات السياسية من حقها في التنظيم وممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.. إضافة لتشكيل لجان ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ودعت ذات المركزية النقابية التونسية إلى الحل الفوري "التنظيمات المهنية مجالسها الرسمية" لأنها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات ما بين الشغيلة والمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج.. مع مراجعة تقنين حق التظاهر السلمي بشكل مانح الحرية لممارسة الشّعب في احتجاجه على السياسات المعتمدة المناقضة لمصالحه وطموحاته.
ذات الاجتماع شهد جدلا بشأن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها من قبل الغنوشي الاثنين.. إذ اعتبرت غير مستجيبة للشروط التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة في بيانه الصادر يوم السبت الماضي ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته.. ما أفضى إلى اتخاذ قرار سحب ممثلي الاتحاد من ذات حكومة الائتلاف زيادة على استقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.. في ردّ على إصرار الغنوشي على عدم تواجد قوى التجديد الفعلي لتجاوز مارسات الماضي.
زيادة على ذلك، حمل البيان المعمم عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضا لكل أشكال التدخل الخارجي الذي من شأنه توجيه الشعب أوالتأثير عليه.. زيادة على الدعوة لتشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية، وكذا العفو على النقابيين الموقوفين.