دراسة أمريكية تتوقع تطوير المغرب لصناعة عسكرية محليّة

توقع مكتب "Frost & Sullivan" الأمريكي المتخصص في تقديم الاستشارات الصناعية أن تعرف نفقات المغرب العسكرية ارتفاعا خلال السنوات العشر القادمة، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ولتحقيق تطلعات المملكة الراغب في الحفاظ على وزنها العسكري بين الدول المحيطة به، بيد أن هذا الطموح تستتبعه نفقات عسكرية ضخمة، "الأمر الذي سيجعل المغرب يفكر في تطوير صناعة عسكرية محلية" يتوقع المكتب.
وجاء في الدراسة المنجزة من قبل المكتب الأمريكي الذي يتوفر على فروع له في أربعين بلدا، أن المغرب سيرفع بشكل كبير من نفقاته العسكرية، بسبب سباق التسلح الذي انطلقت فيه العديد من الدول المجاورة للمغرب، بالإضافة إلى تنامي التحديات الأمنية، وسيتواصل رفع المغرب لإنفاقه العسكري إلى غاية سنة 2025 حسب توقعات الدراسة الأمريكية التي همت أربع دول أخرى إلى جانب المغرب وهي الكويت، وكلومبيا، وماليزيا وسنغافورة.
وكشف المكتب الأمريكي المعروف بتقديمه استشارات لكبريات الشركات الصناعية أن تعرف نفقات المغرب العسكرية نموا بنسبة 3.7 في المائة سنويا وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2025، وأمام ارتفاع النفقات العسكرية للمغرب سيكون هذا الأخير أمام حل تطوير صناعة دفاعية محلية لمحاولة التقليص من نفقات استيراد الأسلحة.
وتنقل الدراسة على لسان أليكس لوبولنجي وهو أحد خبراء المكتب الأمريكي قوله إن "المغرب والدول الأربعة المعنية بالدراسة ستحاول أن تضع قاعدة صناعية دفاعية لتقليص اللجوء إلى الخارج لاقتناء الأسلحة"، ولاحظ نفس الخبير أن المغرب وعلى غرار الدول الأربعة موضوع الدراسة له طموحات سياسية واستراتيجية خارجية "تفرض عليه الاستثمار بقوة في الميدان العسكري".
ولم تفرط الدراسة في التفاؤل عند حديثها عن تطوير صناعة الأسلحة بالمغرب، بل أكدت أن هذا الطموح قد تواجهه مجموعة من التحديات أولها مشكلة تمويل صناعة ثقيلة كصناعة الأسلحة، بالإضافة إلى المنافسة العالمية حول صناعة الأسلحة بين القوى الاقتصادية الكبرى التي لا تدع أي مكان للدول الصاعدة.
ومع ذلك فإن الدراسة تقدم اقتراحات للمغرب من أجل تطوير نشاطه الصناعي، وذلك عبر الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، وتحديث الاقتصاد المغربي وجعله يعتمد على الصناعات الحديثة بشكل أكبر، ثم تقوية القاعدة الصناعية للبلد حتى تصبح المصدر الرئيسي لخلق مناصب الشغل في المغرب.
كما دعت إلى ضرورة تركيز المغرب على تأهيل اليد العاملة، والبحث عن شركاء صناعيين أجانب للقيام باستثمارات في المغرب، حتى يستفيد المغرب من هذه الاستثمارات ويصبح متوفرا على الخبرة الصناعية الضرورية من خلال احتكاكه بالشركات العالمية.