السعودية تتعهد ب"تمويل" الصناعة العسكرية بالمغربية رغم تراجع أسعار النفط

رغم التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية ولجوء المملكة العربية السعودية إلى احتياطاتها، يبدو أن المملكة مستعدة لدعم "حلفائها" أكثر. فبعد توحيه العاهل السعودي الملك سلمان لمسؤولي بلاده لرفع حجم الاستثمارات في مصر وتأمين احتياجاتها من النفط لخمس سنوات، أتى الدور على المغرب، إذ تم، أول أمس الأربعاء، في الرباط، التوقيع على اتفاق التعاون العسكري والتقني، بين القوات الملسحة الملكية والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وهي الصفقة التي من شأنها أن تجعل المغرب بلدا منتجا للأسلحة، بفضل الدعم السعودي.
توقيع الاتفاقية المذكورة تمت خلال استقبال الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، بوشعيب عروب، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع السعودي، وذلك على بعد يوم واحد من إعلان السعودية إنشاء "تحالف إسلامي ضد الإرهاب"، كان المغرب من أوائل المنضمين إليه.
بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أكد أن مباحثات عروب مع المسؤول السعودي جرت بحضور سفير المملكة العربية السعودية المعتمد بالرباط وملحق الدفاع السعودي، تمحورت حول تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين.
ووضع التقرير الأخير الصادر عن مركز «Frost and Sullivan» الأمريكي المتخصص في إنجاز دراسات تحليلية وتوقّعية عن الأسواق الدولية، المغرب ضمن قائمة الدول المتصدرة للترتيب العالمي من حيث وتيرة ارتفاع الإنفاق العسكري واقتناء الأسلحة خلال العشر سنوات المقبلة، أي إلى غاية العام 2025.
من جهة ثانية، بلغ معدل إنفاق المغرب في المجال العسكري خلال سنة الماضي 4,05 مليار دولار، محققا بذلك توازنا مع عام 2013، حيث أوضح التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن إجمالي الانفاق العسكري في القارة السمراء بلغ 50,2 مليار دولار، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة.
وأضاف التقرير نفسه أن الجزائر وأنغولا هما أكبر المنفقين في هذا المجال، إذ زادت نفقاتهما بنسبة 12,2 و6,7 في المائة على التوالي مقارنة مع عام 2013.