المغرب ضمن الخمس دول الأكثر إقبالا على التسلح خلال العشرية القادمة

شهية منتجي وتجار الأسلحة العالميين مفتوحة تجاه المغرب، والتقارير تتوالى حول الملايير التي ينتظر أن تُنفقها المملكة على تسلّحها، والتهديدات التي تحيط بها وتتطلّب رفع قدراتها العسكرية. آخر هذه التقارير ذلك الذي صدر عن مركز «Frost and Sullivan» الأمريكي المتخصص في إنجاز دراسات تحليلية وتوقّعية عن الأسواق الدولية، والذي يوجد مقرّه المركزي في كاليفورنيا وتتوزّع مكاتبه على نحو 40 دولة في العالم. التقرير وضع المغرب ضمن قائمة الدول المتصدّرة للترتيب العالمي من حيث وتيرة ارتفاع الإنفاق العسكري واقتناء الأسلحة خلال العشر سنوات المقبلة، أي إلى غاية العام 2025.
المكتب قال إن الميزانية الإجمالية التي يخصّصها المغرب لإنفاقه العسكري والتسلّحي، والتي تقدر بحوالي أربعة ملايير دولار سنويا، سترتفع على مدى العقد المقبل بمعدّل سنوي يقدّر ب3.6 في المائة. وتيرة قال المركز المتخصص إنها تجعل المغرب ضمن الدول الخمس التي ستسجّل أكبر وتيرة لارتفاع النفقات العسكرية خلال هذه الفترة، وهي كل من المغرب والكويت وسنغفورة وماليزيا وكولومبيا. معطى قال معدّو التقرير، إنه يجعل المغرب ضمن أفضل الوجهات المقبلة للشركات المختصة في إنتاج وبيع الأسلحة، بالنظر إلى كون الوتيرة العامة للإنفاق العسكري تميل إلى الانخفاض في جلّ أنحاء العالم، وخاصة في الدول الغنية في أوروبا وأمريكا.
الدول الخمس التي تصدّرت الترتيب العالمي كأحسن سوق لتجار الأسلحة في السنوات العشر المقبلة، ستنفق خلال هذه المدة، حسب التقرير نفسه، أكثر من 1.2 ترليون دولار (الترليون دولار = ألف مليار دولار)، وهو ما يجعلها أنشط المناطق في العالم. ثاني مجموعة عالمية من حيث نمو النفقات العسكرية، تهمّ خمس دول أخرى ستعرف معدّل نمو سنوي في هذا النوع من الإنفاق بمعدّل 2.8 في المائة، ويتعلّق الأمر بكل من أنغولا وأذربدجان والبيرو وقطر وكوريا الجنوبية.
ورغم تفوّق المجموعة الأولى التي تضم المغرب من حيث نسبة نمو النفقات العسكرية في العقد المقبل، إلا أن دول المجموعة الثانية تتفوّق من حيث حجم هذه النفقات بما يقارب الضعف. التقرير قال إن مجموعة الدول الخمس الأولى التي تضم المغرب ستنفق ما يناهز 9.5 ملايير دولار سنويا من أجل التسلّح والعتاد العسكري، ستوجّه، أساسا، لاقتناء تجهيزات حديثة، فيما ستنفق دول المجموعة الثانية ما يقارب 19 مليار دولار سنويا، وذلك بفعل ميزانيات تسلّح ضخمة لكل من قطر وكوريا الجنوبية. هذه الفئة الثانية من الدول ستوجّه ميزانياتها، أساسا، لتمويل أجور الموارد البشرية وصيانة العتاد الموجود في حوزتها.
خبراء المكتب المتخصص فسّروا ارتفاع وتيرة الانفاق العسكري بالنسبة إلى الدول العشر التي تضم المغرب، بسعي هذه الدول إلى تطوير قدرات تقنية سيادية وضمان مستوى عال من التدريب والتكوين لدى القوات الوطنية، فيما يفسّر ارتفاع إنفاق هذه الدول من ناحية أخرى بحرصها على ضمان قدرات دفاعية دون الحاجة إلى طلب معدات أجنبية في حالة الحرب. أما ثالث التفسيرات التي تضمّنها التقرير الجديد، فيتمثل في كون هذه الدول النامية تعتبر الاستثمار في المجال العسكري والدفاعي إيجابي اقتصاديا، حيث يخلق فرصا للشغل. معطيات تخدم مصالح كبار المنتجين العالميين للأسلحة، والمتمركزين، أساسا، في دول أمريكا وأوربا وروسيا والصين وإسرائيل.