هكذا احتضنت "خلية الثمانية" مشروعا إرهابيا يستهدف المغرب

توزع أفراد الخلية الإرهابية، المكونة من ثمانية عناصر، والتي أعلنت السلطات المغربية عن تفكيكها، أول أمس، على أربع مدن هي: طنجة وبوزنيقة وخريبكة وتاونات، وهو توزيع جغرافي يؤكد مراقبون أنه ليس اعتباطا، بل ينطوي على دلالات وخلفيات تؤشر على خطورة هذه الخلية.
واعتبر الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أن هذا التفكيك يؤشر على خلية احتضان لمشروع إرهابي مرتبط بداعش، تزداد خطورتها بتوزيعها الجغرافي بين طنجة في الشمال، وخريبكة في الوسط، وتاونات نحو الشمال الأوسط، وبوزنيقة قرب مدار حضاري استراتيجي.
وأكد اسليمي أنه بوجود تنسيق بين أعضاء الخلية الثمانية، فإن توزيعهم في هذه الأقاليم الترابية المتباعدة، ليس عشوائيا، حيث إنه غالبا ما يعمد الإرهابيون إلى تغيير مواطنهم الأصلية للتمويه، مبرزا أن المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية تكشف عن أربعة عناصر مثيرة للانتباه.
مؤشرات كاشفة
العنصر الأول، وفق المحلل ذاته، يتمثل في كون وظيفة الخلية مزدوجة المهام، بإيواء مقاتلين إرهابيين عائدين من مناطق التوتر، بجوازات سفر أجنبية"، لافتا إلى أن هذه معلومة خطيرة، لكونها مرتبطة بالمرور عبر الحدود، المطارات، والموانئ، والحدود الموريتانية المغربية في الجنوب.
وأورد الباحث أن هذه معلومة قد تُمكن أجهزة الأمن المغربية من الكشف عن الدول المُصْدرة لهذه الجوازات المزورة، كما ستساعد على الكشف عن مشاريع ضربات إرهابية محتملة قد تكون موجهة لدول أخرى، إضافة إلى المغرب، مادام أن المقاتلين الحاملين لجوازات سفر مزورة لهم القدرة في المرور عبر الحدود بسهولة.
العنصر الثاني، يضيف اسليمي، هو بروز مشروع إرهابي بتأسيس كتيبة في المغرب، باعتبار أن مجموعة من الخلايا الإرهابية المعلن عن تفكيكها سنة 2015 تشترك في نفس الهدف المتمثل في محاولة تأسيس كتيبة تابعة لتنظيم أبو بكر البغدادي في سوريا والعراق.
وأما العنصر الثالث، تبعا لذات المصدر، فمرتبط بوجود مقاتلين إرهابيين سابقين في تنظيم القاعدة، ما يكشف حالة النزوح التي تعيشها الخلايا الإرهابية في شمال إفريقيا، وهي تنتقل من القاعدة إلى داعش جماعات وفرادى، كما يبرز أن مجموعة كبيرة من المنتمين للخلايا الإرهابية المغادرين للسجون قد يشكلون احتياطا بشريا للتنظيم".
ويتجلى العنصر الرابع، وفق الخبير، في وجود النساء ضمن هذا المخطط الإرهابي المعلن عن تفكيكه، مضيفا أن اختفاء أرملة المجاطي عن الأنظار في السنة الأخيرة يكشف عن نشاط استقطابي كبير في صفوف النساء تقوم به هذه السيدة، بتعاون مع نساء حاملات لنزعة التطرف داخل المغرب".
مخاطر الإرهاب القادمة من شمال إفريقيا
ولاحظ رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أن الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت من تحديد خارطة بشرية تقريبية لعدد المقاتلين الإرهابيين المغاربة، بينما لم تتمكن الدول الثلاث في شمال إفريقيا، تونس وليبيا والجزائر، ضبط عدد المقاتلين الحاملين لجنسيتها.
واسترسل بأن هذه الدول اختارت التكتم وعدم التعاون لأسباب مرتبطة بصراعات داخلية، الشيء الذي يعني أن درجة الخطر مرتفعة في شمال افريقيا، وأن المغرب يواجه خطرا قادما من دول ليبيا وتونس والجزائر، وذلك لخمسة أسباب رئيسية، أولها جهل دول تونس والجزائر وليبيا بعدد المقاتلين الحاملين لجنسيتها.
وثاني الأسباب، خطورة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين في شمال إفريقيا، بالنظر إلى أن تونس تخوض تجربة جديدة في علاقتها بمحاربة الظاهرة، بينما تبدو ليبيا دولة فاشلة أمنيا ،كما أن داعش باتت تعتبر الجزائر "مشتلا بشريا" استراتيجيا لاستقطاب المقاتلين والقياديين للتنظيم الإرهابي في شمال إفريقيا.
وثالث الأسباب، يردف اسليمي، أن دول عبور الإرهابيين الشمال إفريقيين العائدين من سوريا والعراق تتحكم في العبور إداريا، وليس قضائيا مثل تركيا، أو أنها تعيش انفلاتا أمنيا مفتوحا مثل لبنان، مما يساعد الإرهابيين على العودة إلى تونس، أو الجزائر، لعدم وجود قاعدة معطيات أمنية دقيقة.
تأنيث داعش
والسبب الرابع هو عدم وجود بنك معطيات مشترك بين كل الدول، بما فيها دول شمال إفريقيا يتضمن معلومات حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لذلك تزداد صعوبة إيقاف الإرهابيين، وإخبار الدول بخطورة بعض المقاتلين الإرهابيين المتنقلين فوق أراضيها"، يورد اسليمي.
ولفت المتحدث ذاته إلى مسألة تزايد عدد النساء والعائلات مجتمعة الملتحقين بتنظيم داعش"، مبرزا أن "التنظيم يركز على استقطاب فئة النساء، وبات ينزع نحو استقطاب عائلات بكاملها للاستقرار الديمغرافي، واستعمالها كدروع بشرية وقائية في الحرب المحتملة في الرقة والموصل".
والعامل الخامس يتمثل في "مخاطر عملية تزوير جوازات السفر بمنح جنسيات جديدة للمقاتلين الإرهابيين ليست هي جنسياتهم الأصلية، وتوقع الباحث أن ترتفع درجة هذا الخطر في بعض مناطق التوتر في شمال إفريقيا؛ كليبيا وتونس والجزائر التي تبدو فيها السلطات الأمنية ضعيفة أو مخترقة.
وخلص اسليمي إلى أنه "مطلوب من المغرب مزيد من تشديد المراقبة الأمنية على الحدود في الموانئ، والمطارات، والعمل بنظام التأشيرة مع الجزائر وتونس، فالمطارات الجزائرية مفتوحة وغير مراقبة، وجوازات السفر في الجزائر وتونس سهلة التزوير، فالخطر القادم من تونس وليبيا والجزائر يساوي الخطر القادم من سوريا والعراق" وفق تعبيره.