الأغلبية البرلمانية تتهم قضاة المغرب بالتخندق مع المعارضة

اختتمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة، بمواجهة مفتوحة مع نادي قضاة المغرب، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول قانون السلطة القضائية، حيث حذرت من استعمال القضاء للتأثير على الانتخابات المقبلة.
عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وجه باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب، انتقادات بالجملة لنادي القضاة، على خلفية بلاغ مكتبه التنفيذي الأخير الرافض لمشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالسلطة القضائية، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان.
وقال بوانو، في هذا السياق، "بعض القضاة يحضرون أنشطة أحزاب معينة، وبياناتهم لا فرق بينها وبين بيانات فرق المعارضة"، مستغربا من كونها تتجه نحو الاتهام المباشر للأغلبية، والإشادة بالمعارضة".
وأكد بوانو، أنه بعد التحالف بين نادي قضاة المغرب، وأحزاب المعارضة، اتضح من المستفيد من استقلالية النيابة العامة، ولماذا الإصرار على الاستقلالية التامة، معلنا رفضه لخندقة القضاة في توجه سياسي معين.
"ما وقع في 2009 من تحكم ومتابعة بعض الأشخاص للوقوف في وجه ترشحهم، لا يمكن أن يتكرر، عبر استعمال القضاء"، يقول بوانو الذي اعتبر ما يقع "مؤشرا خطيرا لاستعارة نموذج هدفه صناعة دولة القضاة"، متسائلا "أليس من حقنا أن نتساءل عن تأثير هذا التحالف على الانتخابات".
وأكد بوانو أن "ضمانات نزاهة الانتخابات يوفرها الملك، والحكومة بإشراف رئيسها على العملية الانتخابية، مؤكدا أن التحالف بين المعارضة والقضاة غير مبرر، لأن الجهاز القضائي يجب أن يبقى مستقلا" وفق تعبيره.
وخاطب بوانو قضاة النادي "لا يحق لهم أن يتدخلوا في مؤسسة متعها الدستور بالاستقلالية"، مضيفا "لن نمنح لهم هذه الفرصة وسنمارس صلاحياتنا التشريعية بكل استقلالية، وسندافع عنها بما يلزم، لأن ما يقع اليوم بين طرف سياسي وقضائي لا ينبئ بخير".
وأصدر رؤساء فرق الأغلبية، بيانا مشتركا ورد فيه "امتعاضها من رد نادي قضاة المغرب حول مشروع قانون التنظيمي السلطة القضائية"، معتبرة أن "اللغة التي صيغ بها البلاغ تمتح من قاموس سياسي ونقابي تحاول أن تموقع هذا الجسم الجمعوي القضائي في خندق المواجهة السياسية..".
واستعمل بيان النادي، حسب فرق الأغلبية، مجموعة من المصطلحات الفضفاضة الحاملة لتهم معلنة ومبطنة للأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أنه "من المفروض في القاضي التأني والرزانة، والتجرد، والاستقامة، لذلك لا نستسيغ خدش الصورة التي نحتفظ بها للقضاء المغربي.
وأكدت فرق الأغلبية أنها "لم تكن تتصور أن يستعمل الإطار الجمعوي المذكور مصطلح الأغلبية سياسيا، وكأننا إزاء جمعية تمارس العمل السياسي تحت غطاء العمل القضائي"، مشيرة إلى أن "هذا يخرج النادي من دائرة الحياد والتجرد والاستقلالية إلى خيار الاصطفاف بجانب أحد أطراف المعادلة السياسية".